اخبار البلد - 

اكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، أن الهيئة أنهت استقبال العروض من الشركات المتقدمة لمشروع نقل طلاب المدارس الحكومية.

وقال إن "الهيئة ستعمل على دراسة هذه العروض لاختيار العرض المناسب الذي يراعي ظروف المواطنين ويراعي جودة الخدمة المقدمة لهم".

ويشمل المشروع إيجاد شركات نقل خاصة تقدم خدمة نقل الطلاب للمدارس الحكومية ضمن قوانين وشروط وتعليمات معينة.

وأضاف اللوزي أن "وزارة النقل والهيئة وادارة السير المركزية اتخذت حزمة من الاجراءات المشددة للرقابة على حافلات نقل طلاب المدارس الحكومية التي تعمل حاليا وهي تعتبر مخالفة للقانون".

وبين ان الحافلات التي تقوم بنقل طلاب المدارس الحكومية مخالفة للقانون، وهي بمجملها غير مؤهلة لنقل الطلاب، علاوة على ان سائقي هذه الحافلات يقومون بارتكاب العديد من المخالفات والحوادث التي تجعل حياة الطلبة عرضة للمخاطر.

واوضح اللوزي انه على رأس المخالفات التي يرتكبها السائقون حمولة الحافلات، حيث يقوم السائقون بنقل ما يقارب 15 طالبا في الحافلة الواحدة وهو ما يجعل حياة هؤلاء الطلبة عرضة للمخاطر، اضافة الى تجاوز السرعة المحددة والتي ادت الى وقوع حوادث اسفرت عن العديد من الوفيات بين الطلاب.

ولفت الى ان ادارة السير تقوم بتحرير المخالفات فورا في حال ضبط هذه الحافلات محملة بالطلاب، علاوة على ان هنالك فرقا ميدانية من عدة جهات مختلفة تقوم بفرض الرقابة على هذه الحافلات.

واكد اللوزي ان عمل حافلات الخصوصي غير المؤهلة لنقل الطلاب مخالفا للقانون، حيث يمنع على الحافلات الخاصة العمل مقابل الأجر، لافتا الى انه على اهالي الطلبة ادراك خطورة نقل ابنائهم عبر هذه الحافلات.

واشار الى ان الهيئة قامت بوضع تعليمات خاصة لنقل طلاب المدارس الحكومية، حيث باشرت بمراحل دراسة احتياجات نقل طلاب المدارس الحكومية، وتعمل حاليا على اعادة صياغة التعليمات التي تم اعدادها بشأن نقل طلاب وموظفي المدارس الحكومة، مشيرا إلى ان الهيئة قامت نهاية الشهر الماضي بدعوة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المؤهلة لاتمام مراحل الدراسات والمسوحات والمتطلبات لدراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية.

واوضح اللوزي أن إجراء المسوحات الميدانية كشف المستوى المطلوب من الخدمة لطلبة المدارس الحكومية، حيث يتطلب من الاستشاري مسحا ميدانيا لعينة ممثلة لعدد من المدارس الحكومية من خلال تقسيمها إلى مناطق بناء على التقسيمات الإدارية إلى حد الاقضية، وتحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل العام أو ضمن مسافة مشي لا تتجاوز (300 متر)، ومن ثم تحديد الطريقة المثلى لتقديم الخدمة اللازمة لطلبة المدارس الحكومية وتقديم الحل الامثل من الناحية التخطيطية والهندسية والبيئية.

واعاد اللوزي تأكيده على أن الهيئة ستقوم بإعداد دراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية في كافة محافظة المملكة بناء على التقسيمات الإدارية على مستوى الاقضية، من أجل الحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتأمين وتوفير خدمة نقل لطلبة المدارس الحكومية ودراسة حجم الطلب على هذه المدارس لتوفير خدمة النقل لجميع المدارس الحكومية في المملكة، علما بان عدد المدارس الحكومية في المملكة حوالي (3545) مدرسة حكومية ويقدر اعداد الطلبة بـ (1.4) مليون طالب وطالبة.