جاء ذلك في تعليقها على توجهات الحكومة برفع سعر الخبز وزيادة ضريبة المبيعات، وقالت طهبوب أن الحكومة نفسها تقر بوجود ثروات معدنية هائلة بالأردن، وذكرت طهبوب أنها كانت قد وجهت سؤالا لوزير الطاقة والثروة المعدنية حول احتياطيات الأردن من الذهب والنحاس والمنغنيز والفوسفات والصخر الزيتي والسيلكا واليورانيوم وغيرها من ثروات معدنية ، وجاء رد الوزير يؤكد وجود احتياطيات هائلة وكبيرة من هذه الثروات والمعادن ، وجاء في جواب الوزير أن ضعف الإمكانات المادية لدى الدولة يحول دون استخراج هذه الثروات ، وأكدت النائب طهبوب أن الحكومة تتعمد المراوغة والتهرب من ذكر أرقام احتياطيات المملكة من الثروات المعدنية وهذا كان واضحا في رد الوزير على السؤال النيابي حيث لم يرد في رده سوى حجم احتياطيات الصخر الزيتي ، بينما كان يصف حجم بعض الثروات الأخرى بالكبير وغير المحدودة.
وأشارت النائب طهبوب أن هناك دراسات صادرة عن جهات رسمية وعن خبراء ومختصين ذكرت أن الأردن يمتلك أعلى احتياطيات من اليورانيوم في المنطقة وأن خاماته موجودة مع الفوسفات وأن الأردن مؤهل لإنتاجه بشكل تجاري وبآلاف الأطنان.
وأن هناك دراسات تتحدث عن وجود احتياطي من النحاس في منطقة ضانا ووادي عربة بمقدار ٥٠ مليون طن واحتياطي من المنغنيز بمقدار ٥ ملايين طن.
كما تذكر دراسات أن محافظة معان تضم خامات السيليكا باحتياطي لا يقل عن ١٣ مليار طن وتتميز بأعلى مواصفات على مستوى العالم وأنه يتم تهريبها للكيان الصهيوني، وأن احتياطيات الأردن من الضخر الزيتي تقدر بما يزيد عن ٨٠ مليار طن.
وقالت النائب طهبوب أن استغلال واستثمار هذه الثروات يغني الحكومة عن اللجوء المستمر وغير المقبول لاستنزاف جيب المواطن ويمكنه أن يحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للاردنيين لو وجدت الإرادة الجادة واليد النظيفة ، وأن التذرع بضعف الامكانات لعدم استثمار هذه الثروات يسقط أمام ما أقدمت عليه الحكومة من توقيع اتفاقية ستدفع فيها ١٠ مليار دولار لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني.
