اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأربعاء، في مقال كتبه بعنوان "وعد بلفور ليس مناسبة للاحتفال”، أنه الأوان للحكومة البريطانية القيام بالدور المنوط بها، واتخاذ خطوات ملموسة تهدف الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أساس القانون الدولي والقرارات الدولية”.

وقال الرئيس الفلسطيني، إن "القيام بالتوقيع على وعد بلفور هو فعل حصل في الماضي، وهو أمر لا يمكن تغييره، ولكنه أمر يجب تصحيحه، وهذا يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لتصحيح تلك الأخطاء”.

وأضاف: "في الذكرى المئوية لوعد بلفور، يتوجب على الحكومة البريطانية أن تغتنم الفرصة، وتقوم بتصحيح الخطأ التاريخي، الذي ارتكبته بحق شعبنا الفلسطيني”.

وتابع: "لقد خلقت السياسة البريطانية الداعمة للهجرة اليهودية إلى فلسطين مقابل تنكرها للحق العربي الفلسطيني في تقرير المصير، توترات شديدة بين المهاجرين اليهود الأوروبيين، والسكان الفلسطينيين الأصليين”.

وأردف: "في عام 1948 قامت المليشيات الصهيونية بطرد ما يقارب مليون رجل وامرأة وطفل قسرًا من وطنهم”.

ومضى قائلًا: "لقد كان عمري 13 عامًا حين طردنا قسرًا من صفد (مدينة تاريخية في الجليل شمالي فلسطين)، فيما تحتفل إسرائيل بتأسيس دولتها، نحيي نحن الفلسطينيين ذكرى مرور أحلك يوم في تاريخنا”.

وزاد: "وعد بلفور ليس واقعة يمكن نسيانها، حيث يبلغ عدد أبناء شعبي اليوم أكثر من 12 مليون نسمة متفرقين في جميع أنحاء العالم، أجبر بعضهم على الخروج بالقوة من وطنهم في عام 1948″.

وارتأى أن "وعد بلفور”، ليس مناسبة للاحتفال؛ خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه أحد الطرفين يتعرض للظلم ويعانيه بسبب هذا الوعد.

وطالب "إسرائيل وأصدقاء إسرائيل (لم يسمهم)، بأن يدركوا جيدًا أن حل الدولتين قد ينتهي تمامًا، إلا أن الشعب الفلسطيني باقٍ هنا”.

واختتم بالقول: "سيواصل الشعب الفلسطيني سعيه من أجل استرداد حريته؛ سواء كان ذلك من خلال حل الدولتين أو من خلال النضال من أجل الحصول على حقوق متساوية لكل من يعيش في فلسطين التاريخية”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

و”وعد بلفور”؛ هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ويطالب الفلسطينيون رسميًا وشعبيًا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبون لندن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.