أخبار البلد -
قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد ان القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة ٢٠١٧ دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وبين الوزير خلال برنامج 'صوتك حر' على اذاعة حسنى ان هذا القانون يسهم في تقليص امد التقاضي.
واضاف ان القانون اوجد توازنا في التعامل بين المدين والدائن لتحقيق العدالة.
ولفت ابو جراد الى ان القانون المعدل الذي اصبح نافذا اليوم زاد مدة تبليغ الإخطارات للمدين من ٧ إلى ١٥ يوما لتمكينه من سداد الدين المترتب عليه.
ويهدف القانون الى تيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.
كما يحد من الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تاخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف.
ويمنح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص.
