وكانت النيابة العامة في إسبانيا قد رفعت، يوم أمس الإثنين، دعاوى قضائية ضد القيادة السابقة في كتالونيا بتهمة التحريض على الانتفاضة والتمرد واختلاس الأموال العامة. وتم رفع دعاوى ضد 14 عضوا سابقا في حكومة كتالونيا إلى المحكمة الإسبانية الوطنية العليا، لأنهم قد فصلوا بالفعل من مناصبهم.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أعلن صباح يوم السبت الماضي، عن انتقال صلاحيات حكومة إقليم كتالونيا إلى الحكومة المركزية، وفق المادة 155 من الدستور، كرد على إجراء الإقليم استفتاء جاء في صالح الانفصال عن إسبانيا، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الدعوة لانتخابات في الإقليم خلال ستة أشهر.
وكان إقليم كتالونيا قد أجرى، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استفتاء على استقلاله عن إسبانيا، صوّت خلاله نحو 90 بالمئة من المشاركين لصالح الانفصال.
ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء، الذي صدر قرار عن المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
واتخذت الشرطة الإسبانية في حينها، إجراءات عدة لمنع إجراء الاستفتاء وإغلاق مراكز الاقتراع، ما أسفر عن صدامات مع محتجين، أوقعت عددا كبيرا من المصابين.
