وشدد منتدون على ضرورة ان تدفع التشريعات والقوانين الاردنية المملكة الى مصاف الدول المتقدمة في الديمقراطيات والحفاظ على الحريات وحقوق المواطنين، والا تراجع المملكة على هذا الصعيد لما له من انعكاسات محلية وخارجية.
ودعا متحدثون في ندوة "حرية الرأي والتعبير وتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية" التي عقدتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، الى سد الفجوة التي بدأت تظهر بين الجهات الرسمية والمواطنين والتي تقيد من بعض الحريات، بشكل مخالف للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الانسان والمواثيق الموقعة من قبل الحكومة مع المنظمات والجهات الدولية.
وتحدث في الندوة التي اقيمت تحت رعاية نقيب المحامين مازن ارشيدات، والنائب السابق الدكتورة رلى الحروب، ورئيس شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة في ادارة البحث الجنائي المقدم الدكتور رمزي الدبك، والمحامي الدكتور عادل سقف الحيط، وادارها رئيس اللجنة عضو مجلس نقابة المحامين وليد العدوان.
وقال ارشيدات ان اهمية الندوة تأتي من اهمية القوانين محل النقاش والتي تؤثر على الحريات العامة والحق في التعبير.
وأضاف ان العديد من الدول التي تعاني من مخاطر الإرهاب لا توجد لديها قوانين كما هو موجود لدينا، واننا يجب ان نقف سدا منيعا في وجه الإرهاب وفي وجه من يحاول تقييد حرية التعبير والرأي.
واشار ارشيدات انه لو كان لدينا حياة حزبية واحزاب حقيقة لكان وضعنا افضل بكثير مما هو عليه.
واشار الى ان الحكومة أرهبتنا بحجة الإرهاب، وان الشعب الاردني هو الذي حافظ على امن الوطن بمساندة الاجهزة الامنية، مؤكدا ان الشعب الاردني يجب ان يشكر لاستيعابه الدرس لما يجري حوله في الدول المجاورة.
واشار ان دول الغرب المصدرة للإرهاب والذي تعاني منه لا يوجد لديها قوانين مقيدة للحريات كما هو موجود لدينا، داعيا للوقوف سدا منيعا في وجه الإرهاب وفي وجه من يحاول تقييد حرية التعبير والرأي.
بدوره، أشار الدكتور المحامي عادل سقف الحيط الى ان المادة الثالثة والرابعة من قانون الجرائم الإلكترونية، لم تجرم البقاء في النظام المعلوماتي، بخلاف المادة 323 من قانون العقوبات الفرنسي.
ولفت الى ان المشرع وقع في لبس في تعريف محل الجريمة عندما ابتعد عن التعريف المعتمد في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام (2010).
واضاف ان المشرع الاردني احسن في المسودة في زيادة العقوبات على الجرائم الإلكترونية اسوة بالمشرعين في مختلف الدول الاجنبية، غير انه لم يوضح المقصود في حماية الحياة الخاصة وهل ستشمل الصور 'الديجتال' لمستخدمي المواقع الإلكترونية اسوة بالمشرع المصري في المادتين (306 و306) من قانون العقوبات المصري، ام ستكون محل الحماية هو اخبار المسؤولين الحكوميين وتجاوزات الشخصيات العامة، وذلك وفق المادة 2 على باء في المسودة.
واشاد بالمشرع لتجريم النعرات الدينية والطائفية غير انه اخطأ، بإضافة مصطلح (اثارة الفتنة) كونه مصطلحا غامضا والاصل وفق مبدأ الشريعة وضوح نصوص التجريم.
من جهتها النائب السابق رولى الحروب قالت ان هذه المسودة اذا اعتمدت ستكون سببا في تكميم افواه الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى "اننا لم نصل الى 10% من سقف النقد المعتاد"، ضاربة مثلا بالإعلام الامريكي الرسمي والذي يهاجم الحكومات والرئيس هناك.
وتساءلت هل الكتابة عن مركبة حكومية رسمية يستخدمها ابن المسؤول يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
واشارت الى أن احد المسؤولين ارسل لديوان الرأي والتشريع يتساءل ان كان الاعلاميون والمواقع الإلكترونية خاضعة لهذا القانون بخلاف قانون المطبوعات والنشر.
رئيس ادارة البحث الجنائي المقدم الدكتور رمزي الدبك اشار الى ان القانون لا يتدخل في تكميم الافواه، موضحا انه حالة طبيعية لتطوير التشريعات القانونية في الجرائم الإلكترونية، منوها الى ان هناك 3400 قضية لغاية تاريخ 1/10 /2017 مقدمة بحق مشتكين.
وبين الدبك ان نقد المسؤول يتدخل في شرطين، وهما النقد الوظيفي والجريمة الوظيفية وليس التدخل في علاقاته وبيته الشخصي.
واكد مشاركون في الندوة ضرورة التفريق بين الانتقاد البناء وجريمة الشتم والذم والتحقير والاساءة للآخرين، واثارة الفتن وخطاب الكراهية، وضرورة تغليظ العقوبات على تلك الجرائم.
وشدد المشاركون على ضرورة عدم ملاحقة من يعبر عن رأيه ضمن أصول حرية الرأي والتعبير، حتى وان وجه انتقادات لاذعة وخصوصا في قضايا الفساد وما شابه ذلك من المواضيع التي تهدف الى خدمة الصالح العام.
ودعا المتحدثون في الندوة الى منح الصحفيين والاعلاميين الحرية في التعبير والكتابة ضمن حدود القوانين والمواثيق المعمول بها، مع احداث تعديلات مؤثرة في القوانين المتخصصة والمتعلقة بالحريات العامة، وخصوصا قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات واعادة النظر في المواد التي تحد من حرية التعبير والحريات العامة المنضبطة وتغلظ العقوبات بشكل مبالغ فيه.
وطالب المنتدون بإعادة النظر في المواد المقترحة على قانون العقوبات والتي توقع عقوبات مالية كبيرة تخالف المبادئ الرئيسية لمبدأ العقوبة.
ودعا المشاركون الجهات المعنية بتطبيق المعايير الدولية والقوانين بشكل سليم بعيدا عن التعسف باتخاذ الاجراءات الادارية والشرطية، والغاء (الاعادة) من المحاكم الى الاجهزة الامنية ومن ثم الى الحكام الاداريين كونها تمس ابسط الحريات والحقوق الاساسية.
واكد المشاركون ضرورة الحفاظ على سمعة الاردن في مجال الحريات وحقوق الانسان وبالأخص الحق في التعبير، والا تؤدي القوانين الى تراجع المملكة على هذا الصعيد لما له من انعكاسات محلية وخارجية.
وطالب المشاركون بالعمل على سد الفجوة التي بدأت تظهر بين الجهات الرسمية والمواطنين، والتي تقيّد بعض الحريات بشكل مخالف للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والموقعة من قبل الحكومة مع المنظمات الدولية.
وكانت نقابة المحامين عرضت ملاحظاتها على القوانين والتعديلات التي طرأت عليها من خلال مشاركتها في مناقشتها باللجنة القانونية في مجلس النواب.
