أطلق أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية خطة لتسريع عمليات التحول إلى "وزارة المالية الإلكترونية" واوعز إلى كافة المدراء وطاقم الوزارة بالبدء الفوري في تنفيذ خطة التسريع الى المعاملات الإلكترونية ليتم استكمال أتمتة كافة الإجراءات المالية والخدماتية في الوزارة سواء ما يتعلق بقبض الايرادات او صرف النفقات او الخدمات المقدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وتحصيل الأموال العامة بما يحقق مزيدا من السرعة والدقة للارتقاء بجودة الأداء والخدمة المقدمة لمتلقي الخدمة .
وكشف امين عام الوزارة، خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط في الوزارة، أن الوزارة ضمن خطتها للتحول الالكتروني بدأت بالإجراءات الفورية الهادفة الى تحويل عمليات استيفاء رسوم الطوابع من العملية التقليدية المعمول بها حاليا المتمثّلة في الصاق الطوابع الورقية او استيفاؤها من خلال الآلات بدائية إلى أن تصبح الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة او من خلال نظام الي متطور وآمن، وان الوزارة استقدمت خبيرا لهذه الغاية .
وقال كناكرية "لا يمكننا الحديث عن التطور الالكتروني وما زلنا نستخدم آلية الصاق الطوابع الورقية او آلات بدائية لاستيفاء رسوم الطوابع في العمليات الرسمية، فهذه العملية لابد وان تتغير فورا نظرا لما يصاحب هذه العملية من سلبيات عديدة تتمثل في إساءة الاستخدام وما يصاحبها من فساد مالي .
من جانبه، أكد وزير المالية عمر ملحس، في معرض تناوله لهذا الموضوع، أن التحول إلى التعاملات الالكترونية بكافة الخدمات التي تقدمها وزارة المالية اصبح حاجة ملحة في ظل حالة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، كما وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية الحكومة ككل بالتحول الالكتروني والذي يهدف الى تبسيط الاجراءات على المواطنين وسير المعاملات بطريقة سلسة وعصرية توفر الوقت والجهد.
كما أكد أن استخدام التكنولوجيا يعمل على تحسن طريقة خدمة المواطنين، خصوصا وأن وزارة المالية تقدم الكثير من الخدمات الالكترونية من خلال الدوائر التي تتبع لها عن طريق موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت.
واضاف ملحس أن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال ويوضح سير المعاملات ويعزز مفهوم السرعة والشفافية، ويقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين، بالإضافة إلى زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية ويضفي الطابع التقني والعصري على اداء ومفهوم العمل الحكومي وتحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل مختلف الدوائر.
وأشار ملحس الى ان وزارة المالية جارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في تطبيق خطة التحول الالكتروني التي اعتمدتها الحكومة سواء في مركز وزارة المالية او في دوائر الجمارك والأراضي وضريبة الدخل والموازنة واللوازم العامة.
يذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الذي يعد نقلة نوعية في العمل المالي على مستوى المنطقة والذي بموجبه أصبحت جميع الوزارات والدوائر الحكومية تعمل ضمن نظام مالي إلكتروني موحد، بالإضافة الى الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة للمتقاعدين في كافة محافظات المملكة ضمن مفهوم اللامركزية في تقديم الخدمات .
كما طرحت الوزارة العديد من الخدمات الالكترونية منها ذات صلة بالخدمات الالكترونية المقدمة للمتقاعدين وخدمات الدفع الالكتروني ، وتقديم طلبات اجراء المقاصة بالإضافة الى الاستعلام عن الذمم المستحقة على المكلفين عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة وشارفت على الإجراءات النهائية للعمل على تطبيق نظام "الباركود" في تحصيل رسوم الخدمات في المراكز الحدودية بدلا من القسائم الورقية.
كما بدأت الوزارة بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الذي سيتم بموجبه التحول من تطبيق الأساس النقدي المحاسبي الى أساس الاستحقاق المحاسبي وشمول كافة الوحدات المستقلة ماليا ضمن النظام.
وكشف امين عام الوزارة، خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط في الوزارة، أن الوزارة ضمن خطتها للتحول الالكتروني بدأت بالإجراءات الفورية الهادفة الى تحويل عمليات استيفاء رسوم الطوابع من العملية التقليدية المعمول بها حاليا المتمثّلة في الصاق الطوابع الورقية او استيفاؤها من خلال الآلات بدائية إلى أن تصبح الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة او من خلال نظام الي متطور وآمن، وان الوزارة استقدمت خبيرا لهذه الغاية .
وقال كناكرية "لا يمكننا الحديث عن التطور الالكتروني وما زلنا نستخدم آلية الصاق الطوابع الورقية او آلات بدائية لاستيفاء رسوم الطوابع في العمليات الرسمية، فهذه العملية لابد وان تتغير فورا نظرا لما يصاحب هذه العملية من سلبيات عديدة تتمثل في إساءة الاستخدام وما يصاحبها من فساد مالي .
من جانبه، أكد وزير المالية عمر ملحس، في معرض تناوله لهذا الموضوع، أن التحول إلى التعاملات الالكترونية بكافة الخدمات التي تقدمها وزارة المالية اصبح حاجة ملحة في ظل حالة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، كما وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية الحكومة ككل بالتحول الالكتروني والذي يهدف الى تبسيط الاجراءات على المواطنين وسير المعاملات بطريقة سلسة وعصرية توفر الوقت والجهد.
كما أكد أن استخدام التكنولوجيا يعمل على تحسن طريقة خدمة المواطنين، خصوصا وأن وزارة المالية تقدم الكثير من الخدمات الالكترونية من خلال الدوائر التي تتبع لها عن طريق موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت.
واضاف ملحس أن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال ويوضح سير المعاملات ويعزز مفهوم السرعة والشفافية، ويقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين، بالإضافة إلى زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية ويضفي الطابع التقني والعصري على اداء ومفهوم العمل الحكومي وتحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل مختلف الدوائر.
وأشار ملحس الى ان وزارة المالية جارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في تطبيق خطة التحول الالكتروني التي اعتمدتها الحكومة سواء في مركز وزارة المالية او في دوائر الجمارك والأراضي وضريبة الدخل والموازنة واللوازم العامة.
يذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الذي يعد نقلة نوعية في العمل المالي على مستوى المنطقة والذي بموجبه أصبحت جميع الوزارات والدوائر الحكومية تعمل ضمن نظام مالي إلكتروني موحد، بالإضافة الى الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة للمتقاعدين في كافة محافظات المملكة ضمن مفهوم اللامركزية في تقديم الخدمات .
كما طرحت الوزارة العديد من الخدمات الالكترونية منها ذات صلة بالخدمات الالكترونية المقدمة للمتقاعدين وخدمات الدفع الالكتروني ، وتقديم طلبات اجراء المقاصة بالإضافة الى الاستعلام عن الذمم المستحقة على المكلفين عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة وشارفت على الإجراءات النهائية للعمل على تطبيق نظام "الباركود" في تحصيل رسوم الخدمات في المراكز الحدودية بدلا من القسائم الورقية.
كما بدأت الوزارة بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الذي سيتم بموجبه التحول من تطبيق الأساس النقدي المحاسبي الى أساس الاستحقاق المحاسبي وشمول كافة الوحدات المستقلة ماليا ضمن النظام.
