عززت السلطات الأمنية المصرية، اليوم السبت، من إجراءاتها لحماية المنشآت في محافظة شمال سيناء(شمال شرق)، بعد أيام من حادث سطو مسلح استهدف أحد بنوك مدن المحافظة، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر - لم يكشف عن هويته - في تصريحات صحفية، أن "مديرية أمن شمال سيناء بدأت اليوم فى وضع كتل خرسانية لغلق محيط البنوك والمنشأت الحكومية وسط مدينة العريش".

وتابع "كما خصصت (مديرية الأمن) مدرعات لحماية أفرع البنوك، ومكتب بريد العريش الرئيس، وتوسعة محيط الكاميرات الخاصة بالمراقبة".

وأكد المصدر أن "قوات الأمن أغلقت شارع بمدخله كنيسة مارجرجس (بالعريش)، بشكل احترازي، وتم تخصيص ممرات فرعية لمرور السيارات بعيدا عن ارتكاز حماية الكنيسة".

والأسبوع الماضي، قُتل، 6 أشخاص بينهم 3 من عناصر الشرطة المصرية، في اشتباكات جرت بين قوات الأمن ومسلحين، في محيط بنك وكنيسة بمدينة العريش.

ووصفت الأجهزة الأمنية الحادث بـ"الإرهابي" وسط أنباء عن سرقة ملايين الجنيهات من البنك.

وقالت الرئاسة المصرية وقتها عقب اجتماع ضم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، إنه تم التشاور حول الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها، دون ذكر تفاصيل.

ولجأت العناصر المسلحة التي تنعت عادة من السلطات المصرية بـ"الإرهابية" في سيناء مؤخرا، وبشكل لافت إلى استهدف منشآت خاصة وحكومية عقب هدوء لافت لهجماتها ضد الجيش والشرطة هناك.

ومؤخرا، أعلنت مصر تمديد حالة الطوارئ بعموم البلاد، وتمديد حالة حظر التجول في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش بمحافظة شمال سيناء، لمدة 3 أشهر تنتهي في 10 يناير/ كانون ثان المقبل.