وحددت الاستراتيجية الجديدة لهيئة الاتصالات اربعة اهداف عامة لها هي: تحقيق الفعالية التنظيمية الامثل في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، ضمان المنافسة الفعالة وايجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين في القطاعات سابقة الذكر، وتنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها.
ونشرت هيئة الاتصالات هذه الاستراتيجية على موقعها الالكتروني ضمن رؤية عامة، تهدف الى التميز في جعل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من اكثر القطاعات دعما للنمو على الصعيد الوطني والافضل اداء في التنظيم على الصعيد الاقليمي.
وضمن هذه الاهداف العامة، وضعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اهدافا تشغيلية للتنفيذ، فلتحقيق الفعالية التنظيمية الامثل في القطاع، قالت الهيئة إنها ستعمل على تطوير الاطر التنظيمية وفقا لمتطلبات ومستجدات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، تطوير العمليات الرئيسية وفقا لنوع ومستوى التدخلات التنظيمية المقرة.
ولضمان المنافسة الفعالة وإيجاد البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع وضعت الهيئة اهدافا تشغيلية من قبيل الحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق، ورفع مستوى التزام المشغلين بالتشريعات والاطر الناظمة للقطاع، وتشجيع المشغلين على ادخال خدمات ابتكارية حديثة في القطاع، وتطوير فعالية وكفاءة الهيئة في ادارة الموارد النادرة.
ولتحقيق الهدف العام المتمثل بتعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وضعت الهيئة اهدافا تشغيلية كزيادة الوعي لدى المستفيدين بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ورفع مستوى تدابير حماية مصالح المستفيدين من خدمات القطاع، وتطوير فعالية وكفاءة الهيئة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة في القطاع والرقابة على اعمال جهات التوثيق الالكتروني، وضمان مدى كفاية وملاءمة امن انظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وقدرتها العامة على التكيف لاستمرارية الخدمة في البنية التحتية ذات العلاقة.
وأما الهدف الرابع والاخير والمتمثل في تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها، فقد وضعت الهيئة هدف تفعيل اثر العمليات المساندة في تحسين نتائج العمليات الرئيسية، تطوير الممارسات الوظيفية الداعمة للعمليات الرئيسية والمساندة، وتمكين الهيئة بالامكانيات الفنية من انظمة وبرامج تقنية، وتنمية الكفايات الوظيفية المرتبطة بالعمليات الرئيسية والمساندة، وجعل الهيئة مركزا فنيا وتنظيميا اقليميا متميزا.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة أظهرت أن عدد اشتراكات الهاتف الخلوي في المملكة بلغ نهاية العام الماضي حوالي 9.8 مليون اشتراك.
كما بينت الأرقام ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الشبكة العنكبوتية في المملكة ليسجل مع نهاية العام الماضي أكثر من 5.5 مليون مستخدم.
وقالت البيانات – التي وردت في التقرير السنوي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن العام 2016 – إن عدد مستخدمي الإنترنت زاد بمقدار 900 ألف مستخدم مقارنة بعدد المستخدمين المسجل في نهاية العام السابق 2015، والذي بلغ وقتذاك قرابة 4.6 مليون مستخدم.
ومع زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة زادت نسبة انتشار الخدمة بين السكان بحسب التقرير السنوي لهيئة الاتصالات حيث بلغت النسبة نهاية العام 2016 حوالي 56.4 % مقارن مع نسبة % 48.4 النسبة المسجلة في نهاية العام السابق 2015.
وقالت البيانات ان عدد اشتراكات الإنترنت في السوق المحلية سجلت مع نهاية العام الماضي حوالي 2.4 مليون اشتراك.