قال رئيسان جمهوريان، للجنتين بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنهما يحققان في عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العام الماضي بما في ذلك قرارات مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) بشأن المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسةهيلاري كلينتون.

وقال رئيسا لجنة القضاء ولجنة الإشراف وإصلاح الحكومة في بيان: "إن قرارات وزارة العدل في عام 2016 أثارت تساؤلات ما زالت معلقة وينبغي الإجابة عليها بما في ذلك قرار مكتب التحقيقات الاتحادي الإعلان عن تحقيقه بشأن تعامل كلينتون مع معلومات سرية وعدم الإعلان عن التحقيق بشأن مساعدين لحملة المرشح آنذاك دونالد ترامب”.

وقد أثار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الجدلعام 2016 بكشفه رسائل إلكترونية للمرشحة هيلاري كلينتون، وتساءل كثيرون حينها عن مدى تأثير هذه المسألة على مجريات الانتخابات الرئاسية التي خسرتها كلينتون.