لم يخرج البيان السياسي الذي ألقاه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع افتتاح الدورة الشتوية لـ”الكنيست”، عصر الإثنين، عمّا هو متوقع منه، فقد كرر نتنياهو موقف حكومته المعارض للمصالحة الفلسطينية، مدعياً أن حكومة إسرائيل تؤيد المصالحة الحقيقية والسلام، لكنها ضد المصالحة المزيفة، مع توجيه رسائل تهديد لكل من يهدد أمن إسرائيل.
وأضاف نتنياهو، في بيانه السياسي: "ليعلم كل عدو يهدد وجودنا أنه يعرّض نفسه لخطر ضربة قوية، يدنا ممدودة للسلام، لكل جيراننا، نريد سلاما حقيقيا وليس مصالحة مزيفة مع حكومة لا تستند إلى حماس التي تواصل الدعوة إلى إبادة إسرائيل، المصالحة من أجل السلام جيدة، مصالحة ضد إسرائيل ليست جيدة”.
وأشار نتنياهو إلى مفهوم دولة الاحتلال وشروطها للسلام، قائلاً: "السلام الدائم يعني بقاء السيطرة الأمنية على غربي نهر الأردن تحت إسرائيل. ونحن لتعميق علاقاتنا مع العناصر المعتدلة في الشرق الأوسط، وهو يحدث على نطاق لم يسبق له مثيل في الشرق الأوسط، فقط جزء منه ظاهر للعيان، مثل لقائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل شهر في القاهرة”.
وكرّر نتنياهو مواقفه المعلنة ضد إيران ومساعيها للوصول إلى القنبلة النووية، فامتدح قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدم المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف "إننا نعمل للدفاع عن حدودنا، وعندما يقتضي الأمر نعمل أيضاً وراء حدودنا، نعمل باستمرار لمنع إيران من امتلاك قوة نووية، ولولا نشاطنا لكانت طهران حازته”.
"يتوقع أن تشهد الدورة الحالية لـ”الكنيست”، موجة إضافية من التشريعات، منها قانون يهودية الدولة”
وجاء بيان نتنياهو السياسي حافلاً بعبارات السخرية من المعارضة في إسرائيل، في ظل بروز خلافات داخلية بين كتل الائتلاف الحكومي حول قضايا داخلية كثيرة، من شأنها أن تثير زوابع سياسية وأزمات ائتلافية متواترة من دون أن تهدد أمن الائتلاف الحكومي الحالي، خاصة ما يتعلق بقانون الميزانية للعامين القادمين، مقابل الخلاف الأساسي الحالي المتعلق بمحاولات نتنياهو تشريع قانون يحظر التحقيق مع رئيس حكومة في منصبه.
ويحاول نتنياهو، من خلال سن هذا القانون الذي يحظى حالياً بمعارضة داخل أحزاب الائتلاف الحكومي، التمهيد لوضع يمكنه من تبكير موعد الانتخابات، سعياً إلى إجراء انتخابات جديدة، بحيث يصبح القانون المقترح في حال تمكن من تشريعه خلال الأسابيع المقبلة، سارياً في حالته، مما يعني وقف التحقيقات الجارية ضده في ملفات فساد مختلفة، وتجنب صدور قرار رسمي بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده.
في المقابل، يتوقع أن تشهد الدورة الحالية لـ”الكنيست”، موجة إضافية من التشريعات الرامية إلى تقليص نطاق حرية التعبير عن الرأي، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وقانون القومية الذي يهدف إلى تحديد إسرائيل كدولة يهودية، تعتمد القانون العبري، وفق المصادر اليهودية التلمودية والتوراتية في قرارات المحاكم، في حال وجدت ثغرة في القانون الجنائي القائم، وسط ضمان المساواة الفردية التامة لمجمل المواطنين، في إشارة إلى عدم الاعتراف من حكومة الاحتلال بالهوية القومية للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، وتكريس سياسة تقسم الفلسطينيين في الداخل إلى أتباع طوائف دينية مختلفة، لا جامع وطنيا أو قوميا بينها.
كذلك، خصص نتنياهو جزءاً كبيراً من بيانه السياسي للتحريض على اليسار ووسائل الإعلام، متهماً إياهم بالتحريض ضد الحكم ومحاولة تغيير رئيس الحكومة عبر قرارات من الشرطة والمحاكم، وليس عبر صناديق الاقتراع.
وكان لافتاً غياب الملف السوري من أجندة نتنياهو، على الرغم من الجهود التي تبذلها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، لضمان أخذ مصالحها في بلورة ملامح سورية في المرحلة القادمة.
واستبق وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خطاب نتنياهو، معلناً أن القذائف التي أطلقت باتجاه إسرائيل، السبت الماضي، من سورية، أطلقت من قبل جماعة محلية وفقاً لأوامر من "حزب الله” بدون علم من النظام السوري. وهو تصريح مفاجئ بالنظر إلى أن ليبرمان كان أعلن، مطلع الأسبوع، أن إسرائيل تحمّل النظام السوري المسؤولية عن كل صاروخ يطلق باتجاه أراضيها من سورية.
وقال ليبرمان، في كلمة أمام كتلة حزبه في "الكنيست”، إنّ "الصواريخ التي أطلقت نهاية الأسبوع الماضي من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وسقطت أربعة منها في هضبة الجولان، لم تكن بمثابة انزلاق للحرب الدائرة في سورية، وإنما أطلقت من قبل منظمة محلية، وفقاً لأوامر من حسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله)، بدون علم من النظام السوري”.
وأضاف أنّ "حزب الله يعمل من وراء النظام في سورية، في محاولة لتوريط إسرائيل في المستنقع السوري”، مشدداً على ضرورة "إخراج قوات حزب الله من سورية في أسرع وقت ممكن، وأن يكون الجميع مسؤولين لتحقيق ذلك واتخاذ كل الخطوات اللازمة”.
وتوجه ليبرمان إلى قادة القوات الروسية في سورية، قائلاً "أتوجه قبل كل شيء لقيادة القوات الروسية في سورية كي تقوم بكل ما يلزم في هذا الشأن”.
