أخبار البلد - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة من حيث المبدأ على التعليمات الرسمية لتبادل وتزويد البيانات بين الدوائر الحكومية من خلال الربط البيني الحكومي، الصادرة بموجب قانون المعاملات الالكترونية والسير في اجراءات اقرارها حسب الاصول.

وتعتبر هذه التعليمات مرجعيّة إطاريّة أشمل وبديلاً عن أي ترتيبات ثنائيّة بين المؤسّسات المختلفة، وتهدف الى تسريع تنفيذ عملية الربط بين الجهات الحكومية المزودة والمستفيدة من الخدمة وتعزيز اسس التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وبما ينعكس ايجابا على انجاز معاملات المواطنين بسهولة ويسر. وتوضح التعليمات خطط العمل والاجراءات التنسيقية والتشغيلية الرئيسية المتعلقة بعمليات التشغيل لضمان تطبيق الخدمة بكفاءة وفعالية عالية والحيلولة دون ظهور معيقات.

وتسهم هذه التعليمات في تسريع عملية التحول الالكتروني وتلبية متطلبات واحتياجات الدوائر الحكومية من الربط الالكتروني بكفاءة، الامر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد والنفقات وكلف النقل.

على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وسلطة المياه وبنك الاستثمار الاوروبي لدعم تنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب / المرحلة الثانية، بقيمة 13 مليونا و 750 الف يورو .

ويهدف المشروع الى الاسهام في تعزيز وفرة مياه الشرب لمحافظات الشمال في المملكة من خلال ايجاد مصدر محسن للمياه يمكن الاعتماد عليه، بما يحد من الضغط على الابار المحلية.

كما يسهم في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية في محافظات الشمال على مواجهة الجفاف وتغير المناخ والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق عن طريق توفير المياه التي تعد اهم مورد طبيعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية والحكومية الكندية لتنفيذ مشروع ' جسور تكنولوجية من اجل إشراك المواطن.

ويهدف المشروع الى الاسهام في تعزيز قدرة الشباب والنساء والفئات الاقل حظا الذين يعانون من اعاقات على الانخراط واستخدام التكنولوجيا في تنمية المجتمعات.

ويأتي المشروع في اطار برنامج المساعدات الكندية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وينفذ على مدار ثلاث سنوات في كل من الاردن وتونس ومصر والمغرب.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لسنة 2017 .

وجاء النظام لغايات تهيئة البيئة المناسبة للانتقال الى الاقتصاد الرقمي، بما يواكب افضل الممارسات من خلال تنظيم انشطة خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال وادارتها في المملكة.

كما يأتي لجهة تعزيز بيئة الدفع التقليدية الى بيئة الدفع الالكترونية، بما يعزز تحقيق الرقابة المالية الفاعلة للمؤسسات الحكومية والقطاعات الاخرى المشاركة في الانظمة الى جانب تعزيز دور البنك المركزي الاردني في مجال الاشراف والرقابة على انشطة خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بهدف تعزيز كفاءة انظمة الدفع والتقاص والتسويات وحماية المستهلكين في قطاع المدفوعات.

ويأتي النظام ايضا لتحديد شروط ومتطلبات ترخيص انظمة الدفع الالكتروني ومقدمي خدمات الدفع وحالات الغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الادارية والحد الادنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الاوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام، اضافة الى تحديد الانشطة الواجب عدم مزاولتها الا من خلال شركات خدمات الدفع وانظمة الدفع الالكترونية المرخصة.

ويحدد النظام اجراءات عمل انظمة الدفع الالكتروني وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين اطراف معاملة تحويل الاموال الكترونيا وتحديد الشروط والمتطلبات للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونيا.


كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الاردنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد ) بقيمة 8ر12 مليون دولار لتمويل مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة ومساعدة الاسر الفقيرة.

ويهدف المشروع الى المساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتعزيز الامن الغذائي الوطني في الاردن من خلال تحسين انتاجية الاغنام العواسي، الامر الذي سيؤدي الى مساعدة نحو 11 الفا و 500 اسرة فقيرة عن طريق زيادة دخلها وقدرتها الانتاجية المستدامة.

ويتكون المشروع من مكونين هما الاستثمار في خدمة المزارعين واستثمار سبل العيش والحصول على الخدمات المالية من خلال تقديم قروض للأعمال التجارية التي يتم تنفيذها من قبل البنك المركزي الاردني.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة البحرية الاردنية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الامارات العربية المتحدة بشان الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر.

وتأتي المذكرة لغايات ضمان كفاءة الضباط والبحارة على متن السفن واهليتهم للاضطلاع بمهامهم وبلوغ المعايير المثلى لسلامة الارواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية، فضلا عن الاتفاق على تدابير من شانها تأكيد ان الضباط والبحارة حاصلين على شهادات اهلية وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها.


كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اسس ومعايير استحداث المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والاولية والفرعية.

وتأتي الاسس بهدف تنظيم عملية توزيع وانشاء المراكز الصحية بعدالة والحد من هدر المال العام لضمان وصول الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

وتتضمن الاسس مصفوفة من المعايير لاستحداث مستشفى او مركز صحي جديد من ابرزها عدد سكان المنطقة والبعد عن اقرب مستشفى ومعدل الاسرة والاطباء والممرضين لكل مواطن في المحافظة. واشار وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى انه تم وضع خارطة صحية للمملكة وتشمل عدة عناصر منها الموقع الجغرافي للمستشفيات بكافة القطاعات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمؤشرات الخاصة بالأمراض السارية والتجمعات السكانية والمعلومات والمؤشرات الصحية الخاصة بكل مستشفى او مركز صحي واعداد الاجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية.