أكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة على العلاقة الاستراتيجية الممتدة والمستمرة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف بناء شراكات حقيقية ونوعية للارتقاء بمنظومة حقوق الانسان في المملكة ضمن منهجية علمية وعملية متكاملة لانفاذ ما ورد بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
واضاف الطراونة خلال جلسة تشاورية نظمها مركز الحياة (راصد) اليوم لمناقشة منهجية تقرير تقييم ومتابعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بحضور عدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، ان التعاون المشترك مع الهيئات المدنية العاملة بمجال حقوق الانسان هي حالة حضارية تكاملية تقدمية قل نظيرها على مستوى المنطقة تدل على تطور الدولة وتميزها وتقدمها باعتبارها مظهرا من مظاهر الحراك الاصلاحي الشامل بالدولة.
وبين ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان هي خطة اصلاحية شاملة تملك البرامج والخطط الناجعة التي تعود بالنفع على المواطن وكل من يقيم على الاراضي الاردنية وتمثل خارطة طريق للعشر السنوات القادمة ومدعمة بخطة تنفيذية كما انها تعتبر خطة مرنة تلائم وتتقبل التطورات وهي قابلة للزيادة والتعديل حسب المتغيرات وهي نتاج قوة الارادة السياسية بالاردن والمتمثلة بجلالة الملك وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ ما ورد بالخطة الوطنية وبالشراكة نوعية مع كافة الاطراف مشيرا الى التعاون المستمر مع مؤسسة راصد منذ سنوات لدورهم المهم في اليات المتابعة للبرامج الحكومية المتنوعة وتقديم كل ما يتعلق بها من ملاحظات وافكار تعمل على داعمتها وتحسينها نحو الافضل.
من جهته قال المدير العام لمؤسسة راصد الدكتور عامر بني عامر ان الهدف من هذه الجلسة الحوارية الهامة تجسيد فكرة العمل الجماعي وبناء الشراكة النوعية للخروج بعمل منهجي موحد يضم كافة الافكار والملاحظات للنهوض بمنظومة حقوق الانسان نحو الافضل بعيدا عن المناكفات وتصيد الاخطاء مؤكدا على الاستعداد التام مع كافة الجهات الرسمية او المدنية العاملة بمجال حقوق الانسان ضمن اطر منهجية تشاركية شفافة.
واشار بني عامر الى برنامج راصد السابق المتعلق بمراقبة الاداء الحكومي ومنظومة النزاهة الوطنية والذي تم الانتهاء منه قبل فترة قصيرة حيث ان البرنامج الجديد المتعلق بالخطة الوطنية لحقوق الانسان والذي ياتي بالتعاون مع السفارة السويسرية بعمان سينشر عنه اول تقرير واخر الشهر القادم وذلك بعد مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بخطط وبرامج الخطة مع الجهات الاشخاص القائمين عليها.
وقدم مدير برنامج مراقبة الحكومة بمؤسسة راصد راغب شريم عرضا حول هدف تقرير راصد لتقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، ومنهجية التقرير ومكوناته وهيكليته، تبعه نقاشا من قبل اعضاء فريق التنسيق الحكومي حول اهم ما تخلله العرض من افكار واستنتاجات وتوصيات حول الخطة بشكل عام.
واضاف الطراونة خلال جلسة تشاورية نظمها مركز الحياة (راصد) اليوم لمناقشة منهجية تقرير تقييم ومتابعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بحضور عدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، ان التعاون المشترك مع الهيئات المدنية العاملة بمجال حقوق الانسان هي حالة حضارية تكاملية تقدمية قل نظيرها على مستوى المنطقة تدل على تطور الدولة وتميزها وتقدمها باعتبارها مظهرا من مظاهر الحراك الاصلاحي الشامل بالدولة.
وبين ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان هي خطة اصلاحية شاملة تملك البرامج والخطط الناجعة التي تعود بالنفع على المواطن وكل من يقيم على الاراضي الاردنية وتمثل خارطة طريق للعشر السنوات القادمة ومدعمة بخطة تنفيذية كما انها تعتبر خطة مرنة تلائم وتتقبل التطورات وهي قابلة للزيادة والتعديل حسب المتغيرات وهي نتاج قوة الارادة السياسية بالاردن والمتمثلة بجلالة الملك وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ ما ورد بالخطة الوطنية وبالشراكة نوعية مع كافة الاطراف مشيرا الى التعاون المستمر مع مؤسسة راصد منذ سنوات لدورهم المهم في اليات المتابعة للبرامج الحكومية المتنوعة وتقديم كل ما يتعلق بها من ملاحظات وافكار تعمل على داعمتها وتحسينها نحو الافضل.
من جهته قال المدير العام لمؤسسة راصد الدكتور عامر بني عامر ان الهدف من هذه الجلسة الحوارية الهامة تجسيد فكرة العمل الجماعي وبناء الشراكة النوعية للخروج بعمل منهجي موحد يضم كافة الافكار والملاحظات للنهوض بمنظومة حقوق الانسان نحو الافضل بعيدا عن المناكفات وتصيد الاخطاء مؤكدا على الاستعداد التام مع كافة الجهات الرسمية او المدنية العاملة بمجال حقوق الانسان ضمن اطر منهجية تشاركية شفافة.
واشار بني عامر الى برنامج راصد السابق المتعلق بمراقبة الاداء الحكومي ومنظومة النزاهة الوطنية والذي تم الانتهاء منه قبل فترة قصيرة حيث ان البرنامج الجديد المتعلق بالخطة الوطنية لحقوق الانسان والذي ياتي بالتعاون مع السفارة السويسرية بعمان سينشر عنه اول تقرير واخر الشهر القادم وذلك بعد مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بخطط وبرامج الخطة مع الجهات الاشخاص القائمين عليها.
وقدم مدير برنامج مراقبة الحكومة بمؤسسة راصد راغب شريم عرضا حول هدف تقرير راصد لتقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، ومنهجية التقرير ومكوناته وهيكليته، تبعه نقاشا من قبل اعضاء فريق التنسيق الحكومي حول اهم ما تخلله العرض من افكار واستنتاجات وتوصيات حول الخطة بشكل عام.
