أخبار البلد - قال مدير دائرة الأبنية في أمانة عمان الكبرى مهنا قطان إن مشروع نظام الأبنية الجديد، الموجود حاليا في عهدة الحكومة، سـ"يمنح مواطني العاصمة مهلة شهرين لتصويب مخالفاتهم قبل نفاذه".

وأضاف، في تصريحات صحافية ، "إن الأمانة في انتظار إقرار النظام وصدوره بالجريدة الرسمية، والذي من المنتظر أن يقر قبل نهاية العام الحالي".

وفيما رفض قطان أن يكون "الأبنية الجديد" ينطوي على مشروع "جباية" من المواطنين، أقر بـ"وجود غرامات مغلظة على "المخالفين" بنسبة تصل ما بين 25 % و40 % من المعمول بها حاليا، بغية الحفاظ على مصلحة المدينة بعيدا عن المصالح".

وأوضح أن النظام الجديد "حظي بموافقة جميع الأطراف التي لها علاقة به، حيث جرى حياله نقاش معمق استمر أكثر من عام".
ويلبي "الأبنية الجديد"، الذي رفع تراخيص البناء في عمان لفئات التنظيم المختلفة بنسبة 25 %، التطور الحاصل على العاصمة ويتواءم مع روح العصر، ويأتي بعد دراسة مستفيضة ولقاءات كثيرة مع الجهات ذات العلاقة، حسبما أعلنت "الأمانة".

وكانت "الأمانة" قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ"الأبينة الجديد"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديدة على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.

كما يشمل كل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به" حاليا، كما أنه غلظ العقوبات المالية على المخالفات.
ومن أبرز التعديلات أيضًا، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني.