شكك المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأرقام الصادرة عن وزارة العمل التي تؤكد "تشغيلها 26 ألف عاطل عن العمل، ضمن حملة التشغيل الوطنية"، مؤكدا أن زيارات المركز الميدانية إلى المناطق الصناعية المؤهلة والتقاءه العمال الأردنيين تؤكد أن هناك "عيوبا في هذه الحملة، وأن الأرقام التي يتم تداولها حول عدد العمال الذين تم تشغيلهم مبالغ فيها الى حد كبير".
وقال المركز في تقريره السـنـويّ الثالث عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن 2016، الذي أعلن عن إصداره الخميس الماضي، إن "محاولة الانتحار الجماعية التي أقدم عليها خمسة شبان بتاريخ الحادي عشر من أيار(مايو) 2016 في عمان، بعد فقدانهم الأمل بالحصول على فرص عمل كريمة، كشفت عن ضعف البرامج التشغيلية وعدم نجاعتها".
وأضاف: "فيما يخص عمالة الأطفال، كشفت الزيارات الميدانية للجان التفتيش وقسم مكافحة عمالة الأطفال التابع لوزارة العمل، عن وجود مصانع وأماكن تعمل على تشغيل الأطفال، مخالفين بذلك القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وتابع: "في مجال الاتجار بالبشر، تم تحويل (30) قضية إلى المدعى العام بهذه الشبهة، كما جرى إيواء (208) حالات من (11) جنسية في دور الإيواء".
وقال إن المركز نفذ العديد من الزيارات إلى المناطق الصناعية المؤهلة، للوقوف على بيئة هذه المناطق ومدى تمتع العمال العاملين فيها بحقوقهم، لتكشفت هذه الزيارات عن "تردي الأوضاع في العديد من المصانع، وعن حجم لا يستهان به من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال فيها، حيث عبر العمال عن استيائهم من هذه الأوضاع، من خلال الإضراب والتوقف عن العمل خلال العام".
وأضاف: "من أبرز الانتهاكات التي تم رصدها، سوء معاملة العمال والعاملات من قبل بعض المشرفين في المصانع والمنشآت الصناعية ومضايقتهم، والتحرش ببعض العاملات أحياناً، وتأخر دفع الرواتب إلى اليوم العاشر من الشهر أحياناً، وحجز جوازات السفر من قبل أرباب العمل".
وكانت ورقة عمل، صدرت مؤخرا، عن المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أكدت أن "سياسات العمل في الأردن غير قادرة على الخروج من دائرة الرغبات والشعارات"، مشيرة إلى أن "المقومات الأساسية اللازمة لتطوير سياسات عمل عادلة وفاعلة وأدوات تنفيذها، تعتبر من المناطق "المحظور العمل بها".
وأشار التقرير إلى أن "انخفاض مستويات الأجور من أبرز التحديات التي يواجهها غالبية العاملين في الأردن، إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر واتساع شرائحه، وأدى كذلك إلى تعميق الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية".
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2016، إلى أن "ما يقارب نصف العاملين في الأردن، أي ما نسبته 48.5%، يتقاضون أجورا تبلغ 400 دينار شهريا فما دون، وأن 70.7% يتقاضون 500 دينارا شهريا فما دون، في حين أن ما نسبته 7.1% فقط يحصلون على أجور شهرية تزيد على 1000 دينارا شهريا فأكثر".
وبين التقرير أن "القيود المفروضة على حرية التنظيم النقابي من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق معاير العمل اللائق في الأردن، إلى جانب أنها مكون أساسي من مكوناته، إذ ما تزال الحكومة ترفض إجراء تعديلات تشريعية ملموسة تنهي الحظر على تأسيس نقابات عمالية جديدة خارج إطار النقابات العمالية الرسمية الـ(17)، والتي لم يزد عددها منذ ما يقارب أربعة عقود، ولا تمثل سوى أعداد محدودة جدا من العاملين في الأردن لا تزيد على 5 % من مجمل العاملين في الأردن".
وأوضح أنه "بالرغم من التعديلات المتلاحقة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، والتي كانت بمجملها تعديلات ذات صبغة إصلاحية، فإن نسبة المشمولين بالضمان ما تزال قليلة، فهم يشكلون ما يقارب نصف القوى العاملة، إذ يبلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين (على رأس عملهم) ما يقارب (1.24) مليون عامل، يضاف لهم أعداد المشمولين بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى (مدنية وعسكرية)، وتبقى هنالك قطاعات عمالية كبيرة غير مشمولة بأي نظام تأمين، وخاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم، الذي يتسع يوما بعد يوم".
وقال: "وما تزال المنافع التأمينية التي تغطيها منظومة الضمان الاجتماعية غير شاملة التأمين الصحي، وهي قاصرة عن تحقيق المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102)".
