وكانت الاجتماعات التي استمرت ليومين وتناولت تقديم اللجنة الأممية تساؤلات للوفد الرسمي الأردن حول عدة حقوق أهمها، الإطار الدستوري والقانوني في الأردن الذي يطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما شملت عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما، والعنف ضد المرأة، وتدابير مكافحة الارهاب، إضافة إلى الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاانسانية، وقضية عمال المنازل والمهاجرين، وحرية الشخص وأمنه ومعاملة مسلوبي الحرية معاملة انسانية.
ومن بين الأسئلة التي طرحتها اللجنة الأممية على الوفد الرسمي الأردني القضايا المتعلقة بوجود أشكال تتعلق بالإعادة القسرية للاجئين لدولهم الأصلية، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين، إلا أن ثمة إشكال حول الالتزام الدولي تجاه الأردن.
واعتبرت اللجنة أن رد الحكومة الأردنية مظلم تجاه الالتزام بخصوص ممارسة الافراد لحرية تنفيذ المسيرات والاعتصامات.
وأعربت اللجنة عن استغرابها ازاء عدم استشارة الوفد الرسمي المجتمع المدني عند إعداد التقرير.
وطالبت اللجنة توضيحا عن عدد الشكاوى التي نتج عنها تحقيق حيال العمال المهاجرين وتقديم تعويضات لهم.
وتساءلت اللجنة عن أوضاع الحريات الصحفية والمدونين والعمالة المهاجرة والمنزلية، منتقدين توقيف صحفيين وناشطين بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدوا تحويل الصحفيين والناشطين الى محكمة أمن الدولة.
وتساءلت أيضا عن مدى وجود ضمانات للأفراد يمارسون حرية الرأي في تنفيذ نشاطات في الشارع، خاصة وأن هناك منع لمسيرات واعتصامات.
واعتبرت اللجنة الأممية أنه في المحاكم الشرعية، شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين بالتالي وزن الشهادة غير متساوي وهذا يخالف المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واعتبروا أن الأرقام ضعيفة في مشاركة المرأة في قطاعات عامة عديدة.
وتساءلوا أيضا عن وضع عشرات العائلات الفلسطينية السورية المرحلة إلى سورية، كما طالبت اللجنة من الوفد الأردني توضيح التدابير حول مشاركة المجتمع المدني في عملية تعديل قانون الجمعيات.
أما بخصوص قانوني منع الارهاب ومحكمة الدولة، أشار الوفد الأردني إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان تضمنت إعادة النظر في هذين القانونين، وأن العمل جار على إعداد قانون لحماية حقوق الطفل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وقال الوفد الأردني إن الاسباب التي تؤدي إلى اعتقال بعض الأشخاص يكون بسبب مخالفة القانون أو الشغب أو اعتداء على رجال الأمن المكلفين بحمايتهم
وأوضح أن قانون الاحوال الشخصية عالج النسب، بحيث انه يثبت للأم بمجرد العلاقة بيولوجية.نصوص تمّكن الشخص من اثبات نسبه.
وكانت اللجنة الأممية أعربت في اجتماعها مع الوفد الرسمي الأردني أمس الخميس، عن قلقها بما أسمته التنفيذ الواسع لحكم الإعدام.
وقدموا جملة من الأسئلة حول ضمانات المحاكمة العادلة، واعتبروا أن التشريع الأردني لا يعترف بقضايا التعذيب ولا ينظمها حسب الطرق القانونية، وينسحب كذلك على جبر الضرر.
وتطرقت اللجنة في أسئلتهم الحديث عن تعديلات قانون العقوبات وخطوات الدولة ما بعد إلغاء المادة 308 من القانون.
وقدموا جملة من الأسئلة: ماهي التعديلات على قانون العقوبات لإلغاء العذر المخفف لمرتكب جريمة الشرف؟ كم عدد الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الحماية من العنف الأسري! وهل هناك ملاجئ مناسبة ومتوفرة للمعنفات.
واعتبروا أنه لا توجد لا حماية لحقوق العمالة المهاجرة حيث ثمة احتجاز اداري لعاملات منازل دون سند قانوني، وحجز حريات وترحيل دون تعويض لهن.
ووصفوا قانون الجنسية بالقانون التمييزي.
وكان أعضاء وفد مؤسسات وتحالفات المجتمع المدني الأردنية الموجودة في جنيف قد وصفوا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ردود الوفد الرسمي على أسئلة اللجنة الأممية أنها انشائية ولا تحمل اجابات واضحة.
