وقال علان إن نقابة "الحلي"، خاطبت الحكومة مرارا، بضرورة عدم المساس بالإعفاء الضريبي الممنوح للذهب.

وأوضح أن المواطن الأردني، يدخر الذهب بشكل عام، باعتباره سلعة نقدية، وليست مجوهرات، وأي مساس به، قد يسبب آثارا "كارثية"، على الاقتصاد الأردني.

وكان رئيس الحكومة، هاني الملقي، كشف، في لقاءات مختلفة، أن كافة السلع "المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة".

ويغلب على مشتريات الأردنيين، من الذهب، العيارات العالية مثل عيار الـ24 والـ21 والـ18، وتُدخر لاستبدالها بالعملة، عند الحاجة، وفقا لعلان.

وتابع علان، أن المواطن الأردني، لا يقبل الخسارة في الذهب، التي تتراوح حاليا بين 3-5 بالألف، وإلغاء الإعفاء الضريبي عن الذهب، سيُحمّل المواطن خسارات أكبر.

وأشار أن أسعار الذهب تضاف إليها أصلا، ضريبة الدخل، التي يوردها أصحاب محال الحلي والمجوهرات، إضافة إلى ما يُعرف بـ"ضريبة الدمغة"، التي تبلغ 220 دينارا للكيلو الواحد من الذهب المستورد، و130 دينارا للمحلي.

ويحظى الذهب بجميع أشكاله، والحلي والمجوهرات، المصنوعة من الذهب، وغيره من الأحجار الكريمة، بإعفاء من ضريبة المبيعات.