وبين المشتكون الخمسة منهم ثلاثة من مستشفى الامير حمزة والاخران من مستشفى البشير من خلال مختصر الدعوى بأن النقطة الاولى التي استندوا اليها في الشكوى بأن المستدعين يعملون اطباء في القطاع العام ويتقاضون رواتب اجمالية شهرية تزيد عن الفي دينار.
اما الاستناد الثاني فكان ان الاقتطاع تم دون علمهم ثم اصدر المستدعى ضده وهو «مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته» يمثله رئيس النيابة العامة الادارية المطعون فيه ومن ثم قام وزير المالية بالتعميم لتنفيذه.
اما الاستناد الثالث فبين انه لدى قبض المستدعين رواتبهم الشهرية عن شهر ايار لعام 2017 التي تصرف في نهاية الشهر فوجئوا باقتطاع مبالغ منها تنفيذا للقرار الطعين.
اما الاستناد الرابع فكان بان القرار الطعين لايستند لاي اساس قانوني يجيز اصداره وفيه اعتداء على حق مال للمستدعين وعلى حقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية ويخل بمبدأ المساوأة نظرا لاستثناء العاملين في الجامعات منه لاحقا.
اما الاستناد الخامس والاخير كان «دون تسليم بمشروعيته لكن القرار الطعين لا يؤثر فعليا على المالية العامة ولا يخفض نسبة العجز ولا يملك مجلس الوزراء ( المستدعى ضده) ان يصدره الا بان يطبقه على اعضائه فقط دون غيرهم من موظفي القطاع العام.
وفي نفس السياق جاءت اسباب الطعن كما في اللائحة بان القرار الطعين منعدم ومشوب بعيب مخالفة الدستور والقوانين والتعليمات النافذة ،وانه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وبعيب انعدام السبب و بعيب عدم الاختصاص.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر كتابه في الاول من شهر شباط من العام الحالي والمتعلق بتخفيض الانفاق الجاري والموافقة على خصم 10% ممن يزيد عن 2000 دينار من اجمالي الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء ليشمل العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة ولشركة ادارة المساهمات الحكومية بنسبة100% والشركات الممولة بالكامل للشركات وامانة عمان والبلديات.
وارفقت باللائحة كتاب موجه لوزير التعليم العالي من رئاسة الوزراء رقم 13م/2017/5449 بتاريخ 31/5/2017 بحيث ينص على عدم شمول الجامعات فيه.
الى ذلك بين رئيس ديوان التشريع الدكتور نوفان العجارمة انه لا يوجد لديه اي تعليق وان من حقهم رفع القضية ومن حقنا الدفاع القانوني عن هذا القرار.
