العين د. بسام التلهوني
تمَّ تعديل قانون الأحوال المدنية رقم (9 (لعام 2001 في عام 2015 ،الذي ألزمَ بموجبه كل أردني يزيد عمره عن الثامنة
عشر سنة بان يصرّح لدى دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه بحيث يجري تثبيت هذه العناوين على قاعدة بيانات
خاصة، وعلى أن تعتمد تلك العناوين لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية، وكان هدف القانون وضع حد
للفوضى السائدة في مجال العناوين والتبليغات بوجهٍ عام.
واعتبر القانون العنوان الموجود في قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية وكأنه عنوان (مختار) لغايات التبليغ
وخصوصاً اذا اخذنا بعين الاعتبار النقص في ترقيم وتسمية كافة الشوارع الموجودة في المملكة، وكانت الخطة بعد ذلك تنفيذ الربط
الالكتروني بين قاعدة البيانات في دائرة الاحوال المدنية وما بينَ المحاكم والدوائر الرسمية الأخرى كالضريبة والضمان الاجتماعي والجمارك،
وبالتالي تجنب صدور قرارات بالتبليغ بواسطة النشر عن المحاكم لعدم العثور على عنوان.
إنَّ إلزام المواطنين قانوناً بتثبيت عناوينهم لدى دائرة الاحوال المدنية كان يُعد فرصة ذهبية قلَّ نظيرها لمعرفة عناوين الاردنيين
بالتفصيل في سبيل استبدال بطاقاتهم الشخصية الا ان هذه الفرصة قد ضاعت وللاسف عندما ألزمت الحكومة المواطنين باستخراج
بطاقاتهم قبل تاريخ 2017/8/15 ،استعداداً لانتخابات اللامركزية وما نتج عنه من تهافت شديد على مكاتب الاحوال المدنية وبالتالي عدم منح
الوقت الكافي للموظفين من الحصول على عناوين المواطنين بالشكل المطلوب تماشياً مع احكام المادة (56 (من قانون الاحوال المدنية،
مما اضاع فرصة تصويب الاوضاع.
والسؤال الذي يبقى هنا هو: لماذا اضعنا هذه الفرصة التاريخية ولم نستغلها بالشكل المطلوب وكم علينا ان ننتظر حتى تلوح بالافق
فرص اخرى مماثلة
