قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن الحكومة تتواصل مع الجانب العراقي من أجل منح الأردن كميات من النفط بأسعار تفضيلية تغطي احتياجات المملكة.
جاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس استعداد بلاده منح الأردن أسعار نفط تفضيلية مخفضة لمساعدته في تحسين واقعه الاقتصادي، معتبرا هذه المبادرة "جزءا من واجب بلاده ومن استحقاقات الجوار".
غير أن الخرابشة بين في رده على أسئلة "الغد" أمس إن هذه المفاوضات مرتبطة بانجاز التفاوض على كل الأمور المتبقية والمرتبطة بمشروع أنبوب النفط العراقي الأردني، فيما لم يتم بعد التطرق إلى مسائل أخرى مثل توريد النفط عبر الصهاريج بعد إعادة فتح معبر طريبيل بين البلدين.
من ناحيته، أثنى النائب خير أبو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب على تصريحات وزير الخارجية العراقي.
وقال ابو صعيليك في بيان صحفي له أمس، إن علاقات الاخوة والجوار التي تربط المملكة مع العراق هي علاقات طيبة وتقوم على الاحترام المتبادل وان تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة تعود بالنفع على البلدين.
من جهتها، قالت السفيرة العراقية لدى عمان صفية السهيل أمس إن العطاء الخاص بخط الانبوب العراقي، الذي سيصل من العراق إلى العقبة، "سيرى النور قريباً".
جاء ذلك خلال لقاء ضم السهيل بلجنة الاخوة البرلمانية الاردنية – العراقية بدار مجلس النواب، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لـنحو 18 مليار دولار يرافقه أنبوب غاز طبيعي قبل أن قرر الجانب العراقي الغاء أنبوب الغاز في حزيران (يونيو) الماضي.
وأرجع الجانب العراقي السبب في الغاء هذا الخط إلى خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه، فيما كانت الغاية من هذا الأنبوب تشغيل محطات الضخ على امتداد الأنبوب الرئيسي أي أنبوب النفط، إضافة إلى تزويد الأردن بأي كميات فائضة عن حاجة محطات الضخ في حال احتاج الأردن لأي كميات من هذا الغاز.
كما تمت زيادة مدة عقد تطوير وإدارة المشروع إلى 25 عاما بدلا من المدة التي كانت مقرة سابقا وهي 20 عاما قبل تسليمه إلى الحكومة الأردنية، وذلك ضمن إجراءات تحسين اقتصاديات المشروع لتحفيز المطور على سرعة إنجازه.
يشار إلى أن البلدين يرتبطان في اتفاق سابق لمد الأردن بـ10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام تتم زيادتها إلى 30 ألف برميل، بالإضافة إلى ألف طن من الوقود الثقيل مقابل خصم يصل إلى 18 دولارا للبرميل عن السعر العالمي و78 دولارا لطن الوقود الثقيل، قبل أن تتوقف هذه الإمدادات نتيجة للاضرابات الأمنية التي طالت طريق مرور هذه الشحنات قبل سنوات.
وكان البلدان يرتبطان باتفاق نفطي قبل الاجتياح الأميركي للعراق العام 2003 يتم بموجبه تزويد الأردن بكل احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية بشروط تفضيلية؛ حيث كان الاتفاق ينص في ذلك الوقت على قيام العراق بتزويد الأردن بأربعة ملايين طن من النفط، ومليون طن من المشتقات النفطية الأخرى من بينها جزء مجاني. إلا أنه وبعد انقطاع النفط العراقي، تحول الأردن في الاعتماد شبه الكلي على الأسواق العالمية.