أخبار البلد - 

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الإصلاح الاقتصادي الذي تسير به الحكومة هو "برنامج وطني أردني بدون إملاءات خارجية من قبل صندوق النقد الدولي"، موضحا أن صندوق النقد "بمثابة مستشار، يقدم سيناريوهات وآراء، وأن الحكومة صاحبة القرار في الموافقة أو الرفض".

واكد، خلال لقائه بممثلي احزاب تيار الوسط (16 حزبا) إن الإصلاحات الضريبية "لن تمس الطبقتين الفقيرة والوسطى"، مشددا على أهمية الاستماع لوجهات نظر الأحزاب فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعية.

وبين أن "انقطاع الغاز المصري والربيع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مديونية الدولة التي زادت حوالي 5 مليارات دولار، لا سيما وأن أزمة اللجوء السوري تلعب دورا كبيرا في المعضلة الاقتصادية التي تواجهها الدولة، ورغم قرارات المانحين ومؤتمراتهم لم يصل سوى 35 بالمئة من الوعود، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على المواطن والبنية التحتية وبالتالي خزينة ومديونية الدولة".

وبين أن "نجاح الحكومة في وقف نزيف المديونية سينعكس على دعم الدينار الأردني واستعادة ثقة الدول المانحة بالاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أنه "جرى بيع جميع سندات الخزينة التي عرضت في السوق الدولي وغطت 4 أضعاف قيمتها، ما يدل على وجود ثقة متبادلة".

وفيما يخص المقيمين الأجانب على الأراضي الأردنية، قال المعايطة إن عددهم يصل الى حوالي 3 ملايين شخص، ما يجعل الهدف الأساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي لتوجيه الدعم لصالح المواطن وليس للسلعة، مؤكدا أن آليات الدعم ستكون مستمرة وتحترم كرامة المواطن إضافة الى سهولة الوصول إليها.

وفيما يتعلق بملامح مشروع قانون الضريبة، أكد أنه "لن يمس الإعفاءات للأفراد وسيعمل على معالجة التهرب الضريبي".

وأوضح أن قرار الإعفاءات الضريبية على ضريبة المبيعات كان قد صدر قبل عامين، ويقضي "بإعفاء تجارة الملابس من ضريبة المبيعات بهدف خفض الأسعار، ليتبين أن تجار الملابس كانوا يزوّدون الخزينة بـ50 مليون دينار، ما أدى الى خسارتها وعدم تخفيض أسعار الملابس".

وقال إن "أسعار الأرز والسكر والقهوة والشاي والزيت لن تتأثر بالارتفاع، وستبقى شبكة التأمين الصحي تعمل، وقد ينخفض عمر المؤمن عليهم مجانا إلى 65 عاما، إضافة إلى إبقاء دعم الجامعات وزيادة ودعم صندوق المعونة الوطنية".
بدوره، طالب رئيس إئتلاف الأحزاب الوسطية نظير عربيات، "بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وفرض عقوبات رادعة على المتهربين".

وشدد على "أهمية السير بإجراءات جادة لتوجيه الدعم على الخبز والمواد الغذائية الأساسية والمحروقات إلى المواطنين وليس إلى السلعة"، مؤكدا ضرورة "التوسع في استخدام سياسات التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والحد من الفساد الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية للمملكة"