اخبار البلد-
أكد النائب صداح الحباشنة أن ضعف مجلس النواب وتغول الحكومة على قرارته افقد المواطن الأردني الثقة به وبدوره وبأداءه كمؤسسة تشريعية كان بامكانها فرض الرقابة على الحكومة وان يتصدى لقراراتها الجائرة بحق الشعب الأردني.
مما ادى الى إحداث فراغ كبير في التصدي للقرارات الجائرة للحكومة لذا جاء دور ادوات التواصل الأجتماعي لتحاول ملء الفراغ الذي تركه مجلس النواب وأن تحل محله وأن تلعب الدور الرقابي الذي فقده.
وشكلت هذه الأدوات الألكترونية رقابة شعبية لا يمكن الأستهانه بفعاليتها كما مثلت متنفسا ومنبرا وحيدا للتعبير عن حالة الإحتقان والأمتعاض الشعبي الرافضه لسياسات وقرارات الحكومة الجائرة بحق الشعب الأردني.
اذ اصبحت ادوات التواصل الألكتروني هي المتنفس والمنبر الوحيد للمواطن الأردني لذلك كان لها الدور الكبير في فضح وتعرية الكثير من رموز الفساد الذين نهبوا خيرات ومقدرات هذا الوطن وهذا يبدو ما لا تريده حكومة الجباية.
كما فضحت وعرت القرارات الجائرة لحكومة الملقي التي تعتبر اسوأ حكومة مرت عبر تاريخ الدولة الأردنية.
كما كان لهذه الأدوات الالكترونية ولهولاء الناشطين الفضل على إجبار حكومة الملقي على التراجع عن كثير من القرارات على سبيل المثال لا الحصر.
التراجع عن قرار تعيين حسين الدباس كمدير عام للملكية الأردنية زوج الوزيرة السابقة سهير العلي ورئيسة صندوق الضمان الأجتماعي.
والتراجع عن قرار نقل مدير عام المواصفات والمقاييس حيدر الزبن من موقعه إلى الهيئة المستقلة للأنتخابات.
كما أن لإدوات التواصل الأجتماعي ابطالها وهم الناشطون الذين لا يمكن انكار دورهم الكبير والفاعل من صحفيين وسياسيين ومواطنين.
حيث كان لهم الدور الأكبر في توحيد وحشد صفوف الشارع الأردني وتوعيته واثارته. ولهم الفضل في كشف وفضح الكثير من قضايا الفساد ورموزها كما كان لهم الدور والمؤثر في توعية وتحريض المواطن الأردني حول سياسات وقرارات الحكومة الجائره بحق المواطن الأردنلذلك قامت الحكومة بالبحث عن طرق واساليب لمنع هؤلاء الناشطين من القيام بدورهم التوعوي فوجدوا ضالتهم في هذا القانون الذي يمكن من خلاله تجريمهم وملاحقتهم قضائيا تمهيدا لتكميم افواههم واسكاتهم.
لذلك تم انشاء احدى الغرف المغلقة في رئاسة الوزراء لرصد التعليقات والمنشورات التي تخص الحكومة وتنتقد سياساتها الجائرة بحق الشعب الأردني والبحث عن الأشخاص الفاعلين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يقومون بإثارة الرأي العام في عدة قضايا ضد حكومة الملقي وذلك للايقاع بهم بتهم تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي سنت الحكومة تعديلاته مؤخر
والهدف الأساسي من تحويل هؤلاء الناشطين الى المدعي العام هي رسالة إلى باقي الناشطين الأقل فعالية على ادوات التواصل الأجتماعي ان من ينتقد سياسات الحكومة وينتقد رموز الفساد سوف يعاقب مثل هولاء الناشطين
كما يعتبر فرض مثل هذا القانون بمثابة اجراء استباقي فامام هذه الحكومة الكثير من القرارات الجائرة بحق المواطن الأردني مثل اقرار الموازنة العامة التي سوف تثقل كاهل الأردنيين عن طريق رفع الأسعار.
وهناك الكثير من قضايا الفساد التي سوف يتم اغلاقها
وحقيقة الأمر ان هذا القانون المعدل يتنافى بشكل صارخ مع حقوق وحريات المواطنين التي كفلها لهم الدستور.
لذا يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هؤلاء الناشطين من تبعات تطبيق هذا القانون عليهم
مما ادى الى إحداث فراغ كبير في التصدي للقرارات الجائرة للحكومة لذا جاء دور ادوات التواصل الأجتماعي لتحاول ملء الفراغ الذي تركه مجلس النواب وأن تحل محله وأن تلعب الدور الرقابي الذي فقده.
وشكلت هذه الأدوات الألكترونية رقابة شعبية لا يمكن الأستهانه بفعاليتها كما مثلت متنفسا ومنبرا وحيدا للتعبير عن حالة الإحتقان والأمتعاض الشعبي الرافضه لسياسات وقرارات الحكومة الجائرة بحق الشعب الأردني.
اذ اصبحت ادوات التواصل الألكتروني هي المتنفس والمنبر الوحيد للمواطن الأردني لذلك كان لها الدور الكبير في فضح وتعرية الكثير من رموز الفساد الذين نهبوا خيرات ومقدرات هذا الوطن وهذا يبدو ما لا تريده حكومة الجباية.
كما فضحت وعرت القرارات الجائرة لحكومة الملقي التي تعتبر اسوأ حكومة مرت عبر تاريخ الدولة الأردنية.
كما كان لهذه الأدوات الالكترونية ولهولاء الناشطين الفضل على إجبار حكومة الملقي على التراجع عن كثير من القرارات على سبيل المثال لا الحصر.
التراجع عن قرار تعيين حسين الدباس كمدير عام للملكية الأردنية زوج الوزيرة السابقة سهير العلي ورئيسة صندوق الضمان الأجتماعي.
والتراجع عن قرار نقل مدير عام المواصفات والمقاييس حيدر الزبن من موقعه إلى الهيئة المستقلة للأنتخابات.
كما أن لإدوات التواصل الأجتماعي ابطالها وهم الناشطون الذين لا يمكن انكار دورهم الكبير والفاعل من صحفيين وسياسيين ومواطنين.
حيث كان لهم الدور الأكبر في توحيد وحشد صفوف الشارع الأردني وتوعيته واثارته. ولهم الفضل في كشف وفضح الكثير من قضايا الفساد ورموزها كما كان لهم الدور والمؤثر في توعية وتحريض المواطن الأردني حول سياسات وقرارات الحكومة الجائره بحق المواطن الأردنلذلك قامت الحكومة بالبحث عن طرق واساليب لمنع هؤلاء الناشطين من القيام بدورهم التوعوي فوجدوا ضالتهم في هذا القانون الذي يمكن من خلاله تجريمهم وملاحقتهم قضائيا تمهيدا لتكميم افواههم واسكاتهم.
لذلك تم انشاء احدى الغرف المغلقة في رئاسة الوزراء لرصد التعليقات والمنشورات التي تخص الحكومة وتنتقد سياساتها الجائرة بحق الشعب الأردني والبحث عن الأشخاص الفاعلين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يقومون بإثارة الرأي العام في عدة قضايا ضد حكومة الملقي وذلك للايقاع بهم بتهم تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي سنت الحكومة تعديلاته مؤخر
والهدف الأساسي من تحويل هؤلاء الناشطين الى المدعي العام هي رسالة إلى باقي الناشطين الأقل فعالية على ادوات التواصل الأجتماعي ان من ينتقد سياسات الحكومة وينتقد رموز الفساد سوف يعاقب مثل هولاء الناشطين
كما يعتبر فرض مثل هذا القانون بمثابة اجراء استباقي فامام هذه الحكومة الكثير من القرارات الجائرة بحق المواطن الأردني مثل اقرار الموازنة العامة التي سوف تثقل كاهل الأردنيين عن طريق رفع الأسعار.
وهناك الكثير من قضايا الفساد التي سوف يتم اغلاقها
وحقيقة الأمر ان هذا القانون المعدل يتنافى بشكل صارخ مع حقوق وحريات المواطنين التي كفلها لهم الدستور.
لذا يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هؤلاء الناشطين من تبعات تطبيق هذا القانون عليهم
