أخبار البلد - 

أكد عدد من الخبراء بأن استضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين زاد من الأعباء عليها وتسبب بزيادة الضغط على مواردها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية المحدودة.

وبحسب تقديرات رسمية، فقد بلغت كلفة استضافة اللاجئين السوريين والازمة السورية المباشرة الى المملكة اكثر من 10 مليارات دولار منذ اندلاع الازمة ولغاية العام الحالي ، حيث شملت الكلفة مجالات : الصحة ، التعليم ، الطاقة ، المياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والسلع والمدعومة فضلا عن النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الامنية .

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فوزي السمهوري ان الاردن لم يتوانى يوما عن الاضطلاع بواجبه الإنساني اتجاه التداعيات الناجمة عن الأزمات والنزاعات المسلحة وما تنتجه من موجات من اللاجئين بالرغم من إمكانياته الاقتصادية المتواضعة سابقا والشحيحة حاليا .

وأضاف : إن استقبال الاردن لما يزيد عن مليون وثلاثمائة الف لاجئ من الأشقاء السوريين سواء المسجلين منهم أو غير مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، أدى إلى ضغوط سلبية كبيرة على الاردن اقتصاديا واجتماعيا وامنيا ساهمت في ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع في المديونية ، في ظل عدم ايفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بدعم وتوفير الدعم المالي والمساعدات الإنسانية والمعيشية والصحية والتعليمية للدولة المضيفة وفقا لما يرتبه القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية .

وزاد السمهوري : كما أدت موجات اللجوء إلى ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين نظرا لمنافسة اللاجئين في سوق العمل وقبولهم برواتب متدنية ، اضافة إلى ارتفاع مستوى الأسعار للسلع الغذائية والحياتية وارتفاع أجور السكن التي اثقلت كاهل المواطن في ظل تباطؤ عجلة الاقتصاد والنمو .

واكد ان المجتمع الدولي مطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم المالي للموازنة الأردنية حتى تمكنه الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمواطنين على حد سواء.

واضاف السمهوري قائلا : ان استمرار تجاهل المجتمع الدولي القيام بواجباته اتجاه الاردن سيؤدي إلى مزيد من الإحباط لدى قطاعات واسعة من المواطنين مذكرا بخطاب سمو ولي العهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أشار إلى أن الكلام الطيب والتقدير للأردن يجب ان يقترن بدعم حقيقي للموازنة ، وهو واجب وليس منَة الرئيسة التنفيذية لملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني تغريد النفيسي ، اشارت الى انه كان لموجات اللجوء الى الاردن كلفة مباشرة على الاقتصاد الاردني وادت الى تداعيات كبيرة على معيشة المواطن الاردني وشكلت ضغطا كبيرا على القطاعات الاساسية المختلفة : التعليمية ، الصحية والطاقة والمياه .

ولفتت النفيسي الى ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب الاردني نظرا للمزاحمة غير العادلة من قبل العمالة غير الرسمية : لاجئة ووافدة ، ما اسهم أيضا في حرمان خزينة الدولة من الضريبة التي ينبغي على صاحب العمل دفعها فيما لو كانت عمالة رسمية ومرخصة.

وتطرقت الى انه الى ونتيجة لازدياد عدد السكان فقد ادى ذلك الى الارتفاع المضطرد في اسعار السلع الاساسية وارتفاع ايجارات الشقق ، اضافة الى الخدمات الاخرى بسبب زيادة الطلب على تلك السلع والخدمات ما ادى بالمحصلة الى ارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت النفيسي : ان الاردنيين تقاسموا مع الاشقاء العرب لقمة العيش والخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وغدت مدارسنا تعج بالطلبة والتي وافقت وزارة التربية والتعليم على قبولهم في المدارس الحكومية ، ما اثر على نوعية التعليم وعلى اداء المعلم نتيجة لذلك ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المستشفيات ايضا لم تكن بمنأى عن ذلك ، حيث تستقبل المئات يوميا في كافة المحافظات ما ادى الى تأثر خدماتها المقدمة للمواطنين .

وتحدث مدير مركز القرية الكونية للدراسات الدكتور محمود السرحان ان اللجوء السوري اثار جملة من القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، حيث ازدادت مشكلة البطالة في اوساط الشباب وارتفعت تلك النسبة لأول مرة الى اكثر من 18 في المائة بحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة .

وأضاف ان العملية التعليمية تأثرت تبعا لذلك ، حيث لجأت وزارة التربية والتعليم الى نظام الفترتين لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة السوريين والذين شكلوا ضغطا متزايدا على القدرة الاستيعابية لمدارس الوزارة خاصة في محافظات الشمال .

ولفت السرحان ان اللجوء شكل ايضا ضغطا هائلا على الموارد المائية الشحيحة اصلا ، وفاقم من الآثار السلبية للجوء ،عدم التزام الجهات الدولية المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه دول الجوار وفي مقدمتها الاردن .

واستطرد قائلا : لكن قدر الاردن بأن يبقى الملاذ الآمن للأشقاء وانسجامه مع ذاته ، يدفعه دائما للوقوف هذا الموقف القومي والانساني انطلاقا من ايمانه الاكيد وقناعته الراسخة باحترام حقوق الانسان بغض النظر عن الكلف المادية لهذا الالتزام .