أخبار البلد -
طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية بوقف "هجمة الاعتقالات السياسية المسعورة" بحق الناشطين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة خصوصا على خلفية ما يسمى قانون الجرائم الالكترونية.
وأكدت الجبهة في بيان لها، السبت، أن استمرار السلطة في هذا النهج "تخريب لكل جهود الوحدة، ويضع علامة استفهام حول جدية السلطة في الاستجابة لنداء المصالحة والوحدة".
وقالت: "رغم مطالبة قوى وطنية وحقوقية بوقف الاعتقالات السياسية، وخلافا لكل الأحاديث حول المصالحة الوطنية تواصل أجهزة السلطة سياسة الاعتقالات بالضفة، حيث استهدفت كلا من الناشط الحقوقي منتصر كراجة، والناشط الشبابي حمزة زبيدات لأسباب سياسية قبل أن تطلق سراح الناشط كراجة اليوم (السبت) على أن يعود غدا (الاحد) مرة ثانية للمقابلة في جهاز المخابرات".
ودعت الجبهة أجهزة أمن السلطة إلى "وقف هذه السياسة البائسة التي تستهدف شبابنا ومناضلينا وكل من يعبر عن رأيه ويعارض سياسات السلطة بوسائل ديمقراطية كفلها وشرعها القانون الفلسطيني".
وعدت الجبهة أن "الاستمرار في هذا النهج المدمر وسياسة مصادرة الحريات، والتي تحولت إلى ملاحقة ممنهجة مستمرة للناشطين السياسيين في الضفة بمثابة معول هدم لجهود المصالحة، ولا يساهم على الإطلاق في تهيئة أجواء استعادة الوحدة، كما أنه يطلق العنان للاحتلال لاستهدافهم واعتقالهم، خصوصا وأن الكثير من الناشطين قد اعتقلوا من قبل الاحتلال".
وكانت آخر هذه الاعتقالات مساء السبت، بحق الناشط حمزة زبيدات الذي اعتقلته السلطة الفلسطينيةمن داخل حافلة تضم نشطاء وصحفيين كانوا في جولة بالأغوار، على حاجز نصبته في البيرة.
