قال ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان السوق المحلي سجل خلال الشهور التسع الماضية تراجعا كبيرا في الطلب على مختلف اصناف الالبسة والاحذية بنسبة وصلت لحوالي 35% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارجع القواسمي في حديثه لـ «الدستور» تراجع معدلات الطلب الى عدة اسباب اهمها ثبات مداخيل الاسر الاردنية وتعدد التزاماتها مما اثر ذلك في القوة الشرائية للمواطنين وبشكل مباشر، بالاضافة الى تراجع التسوق السياحي خلال العام الحالي والعامين الماضيين بنسب فاقت توقعات التجار، كما ان ارتفاع الكلف على التجار وما رافقها من رفع الاجور والالتزامات الاخرى من كهرباء وضرائب ورسوم، حيث ان كل ذلك اثر سلبا في واقع السوق وحركة النشاط التجاري.
وبين القواسمي ان هنالك اسبابا اخرى مثل زيادة الرقعة التجارية وترخيص محال بدون قيود مما اثقل ذلك كاهل الوسط التجاري، بالاضافة الى ظاهرة البيع الالكتروني والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، حيث اثرت في تنافسية المحال المرخصة نظرا لعدم وجود كلف على البيع الالكتروني.
ونوه انه يمكن معالجة ركود القطاع من خلال عدة حلول ابرزها ضبط سوق البيع الالكتروني ووقف التراخيص العشوائي لمحال الملابس وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وخاصة ضريبة المبيعات، مما سيسهم ذلك في تحريك السوق وانعاش القطاع جزئيا.
واشارالقواسمي ان هنالك توجهات لدى الامانة لاعطاء تراخيص ضمن شروط معينة لاصحاب المنازل لبيع الملابس، مشيرا اننا كتجار نرفض مثل ذلك لانه لا يحقق منافسة عادلة مع التاجر الذي يعمل بشكل رسمي ويلتزم بدفع الاجور والضرائب المترتبة عليه.
واشار الى استقرار اسعار مختلف اصناف الملابس مؤكدا انها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر، وانه لا مجال لرفع الاسعار لمختلف الاصناف في ضوء المعطيات الموجودة وحالة السوق، مشيرا الى وجود عروض متعددة في كثير من المحال التجارية بغرض انعاش السوق وتسويق البضاعة خوفا من تكدسها الى الدورة المقبلة وهو ما يرتب على التجار مزيدا من الكلف لغايات التخزين والاستئجار، لافتا الى ان كثيرا من العروض المقدمة هي عروض حقيقية وواقعية ويهدف التجار منها الى تأمين اجور المحال والعمال وتحريك السوق.
وبين ان القطاع لا يحتمل مزيدا من الكلف ورفع الضرائب، مشيرا ان فرض اي ضرائب ورسوم جديدة من شانها ان تعمق حالة الركود وتدفع بالقطاع لمزيد من التراجع.
وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية لحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة، ومعالجة التهرب الضريبي والتي اثرت على قطاع الالبسة وغيره من القطاعات وضمان أن تكون هناك ضوابط في القوانين الضريبة تضمن عدم الإضرار بالتاجر الملتزم.
وارجع القواسمي في حديثه لـ «الدستور» تراجع معدلات الطلب الى عدة اسباب اهمها ثبات مداخيل الاسر الاردنية وتعدد التزاماتها مما اثر ذلك في القوة الشرائية للمواطنين وبشكل مباشر، بالاضافة الى تراجع التسوق السياحي خلال العام الحالي والعامين الماضيين بنسب فاقت توقعات التجار، كما ان ارتفاع الكلف على التجار وما رافقها من رفع الاجور والالتزامات الاخرى من كهرباء وضرائب ورسوم، حيث ان كل ذلك اثر سلبا في واقع السوق وحركة النشاط التجاري.
وبين القواسمي ان هنالك اسبابا اخرى مثل زيادة الرقعة التجارية وترخيص محال بدون قيود مما اثقل ذلك كاهل الوسط التجاري، بالاضافة الى ظاهرة البيع الالكتروني والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، حيث اثرت في تنافسية المحال المرخصة نظرا لعدم وجود كلف على البيع الالكتروني.
ونوه انه يمكن معالجة ركود القطاع من خلال عدة حلول ابرزها ضبط سوق البيع الالكتروني ووقف التراخيص العشوائي لمحال الملابس وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وخاصة ضريبة المبيعات، مما سيسهم ذلك في تحريك السوق وانعاش القطاع جزئيا.
واشارالقواسمي ان هنالك توجهات لدى الامانة لاعطاء تراخيص ضمن شروط معينة لاصحاب المنازل لبيع الملابس، مشيرا اننا كتجار نرفض مثل ذلك لانه لا يحقق منافسة عادلة مع التاجر الذي يعمل بشكل رسمي ويلتزم بدفع الاجور والضرائب المترتبة عليه.
واشار الى استقرار اسعار مختلف اصناف الملابس مؤكدا انها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر، وانه لا مجال لرفع الاسعار لمختلف الاصناف في ضوء المعطيات الموجودة وحالة السوق، مشيرا الى وجود عروض متعددة في كثير من المحال التجارية بغرض انعاش السوق وتسويق البضاعة خوفا من تكدسها الى الدورة المقبلة وهو ما يرتب على التجار مزيدا من الكلف لغايات التخزين والاستئجار، لافتا الى ان كثيرا من العروض المقدمة هي عروض حقيقية وواقعية ويهدف التجار منها الى تأمين اجور المحال والعمال وتحريك السوق.
وبين ان القطاع لا يحتمل مزيدا من الكلف ورفع الضرائب، مشيرا ان فرض اي ضرائب ورسوم جديدة من شانها ان تعمق حالة الركود وتدفع بالقطاع لمزيد من التراجع.
وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية لحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة، ومعالجة التهرب الضريبي والتي اثرت على قطاع الالبسة وغيره من القطاعات وضمان أن تكون هناك ضوابط في القوانين الضريبة تضمن عدم الإضرار بالتاجر الملتزم.
