وبلغت الإيرادات 794.1 مليون دينار مقارنة مع 829.9 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب احصائيات وزارة المالية.
كما تراجعت الإيرادات الضريبية من المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) في أول ثمانية أشهر بنسبة 10 %
إلى 71.4 مليون دينار مقارنة مع 78.9 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتسبب ذلك الإنخفاض بتلك الإيرادات في تراجع إجمالي الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة في الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 0.3 % إلى 3.005 مليار دينار مقارنة مع 3.015 مليار في ذات الفترة من 2016.
وأما بالنسبة للإيرادات الضريبية من بندي السلع والخدمات، والمعاملات الدولية فقد ارتفعا في الأشهر الثمانية الأولى بنسة 1.6 % و 1 % إلى 1.926 مليار دينار و 212 مليون دينار على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من 2016.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 67 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 4.48 مليار دينار.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي نسبة 10.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعليقا على تلك الأرقام عزا الخبير المالي مفلح عقل تراجع قيمة الإيرادات الضريبية من الدخل والأرباح إلى جانب تراجع أرباح معظم الشركات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقضية التهرب الضريبي والتي تشكل هاجسا كبيرا لدى الحكومات، وأكد أهمية تحسين الأدوات التنفيذية في التحصيلات الضريبية، إلى جانب معاقبة من يتواطأ مع المكلفين من المسؤولين عن التحصيل الضريبي.
من جانبه، اتفق الخبير المالي محمد البشير مع عقل مؤكدا على أن التهرب الضريبي وتراجع أرباح الشركات عاملان اساسيان في تراجع الإيرادات.
وأكد البشير أن غياب العقوبات الرادعة وعدم التركيز على نظام الفوترة يوسع ظاهرة التهرب الضريبي في المملكة.
وبين أنه بحسب أرقام غير رسمية فإن تقديرات التهرب الضريبي في الأردن تقدر بحوالي 800 مليون دينار سنويا.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4 % أو ما مقداره 158 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2015، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.254 مليار دينار مقارنة مع 4.09 مليار دينار في العام 2015.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.2 مليار دينار.
وكان وزير المالية عمر ملحس نسّب إلى لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بمشروع قانون جديد لضريبة الدخل لسنة 2017، يفضي فيه إلى تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلة إلى النصف.
وتضمن المقترح وضع سقف لإعفاء دخل الأفراد بواقع 6 آلاف دينار سنويا و12 ألف دينار للعائلة الواحدة، في الوقت يصل فيه حجم الإعفاءات المتاحة حاليا والنافذة في القانوني الحالي إلى 12 ألف دينار للفرد و24 ألفا للأسرة.
بالمقابل تضمن المقترح مجموعة من الإعفاءات للعائلات في الصحة والتعليم، كما يغلظ المقترح العقوبات على التهرب الضريبي.
