تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للأردن خلال العام الحالي بنسبة بلغت حوالي 14.05%، إذ بلغت 11.07 مليار دولار في أيلول الماضي، مقارنة مع نهاية 2016، حيث بلغت آنذاك 12.88 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية 2016 بفعل التراجع في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين والدخل السياحي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.
وحسب بيانات البنك المركزي، التي رصدتها صحيفة "العربي الجديد"، بلغ إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 2.17 مليار دولار وبنسبة نمو طفيفة بلغت 1.2%.
وتدرس الحكومة حاليا اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات وتخفيض العجز المالي من خلال إخضاع سلع وخدمات جديدة لضريبة المبيعات وإلغاء الدعم المقدم للخبز.
وكانت الاحتياطيات سجلت انخفاضا حادا عام 2012، حيث بلغت حينها حوالي 6.6 مليارات دولار، ثم عاودت الارتفاع حيث بلغت أعلى سقف لها عام 2015 ببلوغها 14.1 مليار دولار، ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى.
واتخذت الحكومة السابقة برئاسة عبد الله النسور، منذ عام 2012، إجراءات قالت إنها إصلاحية هدفت إلى زيادة الإيرادات المحلية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بعد تراجعها لأقل مستوى.
