حددت إسرائيل 4 مطالب، مقابل القبول باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه اليوم الخميس، بين حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة.
والمطالب الأربعة هي الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية، و"نزع سلاح حماس"، ووقف حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ، والإفراج عن إسرائيليين محتجزين في غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تضمن تصريحات على لسان ما وصفها البيان بـ"مصادر سياسية إسرائيلية"، وذلك في أول رد فعل إسرائيلي على الاتفاق.
ونقل البيان عن المصادر السياسية قولها "يتوجب على أي مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، أن تشمل التزاما بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية، وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس".
وأضافت أن "مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف العملية السلمية".
وتابعت ان إسرائيل تطالب بالإيفاء بتلك الشروط أو المطالب والإفراج الفوري "عن الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، والمواطنيْن أفيرا منغيستو وهشام السيد المحتجزيْن لدى حماس".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية (بدأت في 8 يوليو/تموز 2014 وانتهت في 26 أغسطس/آب من العام نفسه) هما "شاؤول أرون"، و"هدار غولدن"، لكن وزارة الدفاع عادت وصنفتهما، مؤخرا، على أنهما "مفقودان وأسيران".
وإضافة إلى الجنديين، تتحدث إسرائيل، عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي، والآخر إسرائيلي من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية.
وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، لأول مرة، في أبريل/ نيسان 2015، عن وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أمواتا، كما لم تكشف عن أسمائهم، باستثناء أرون.
ووفق البيان ذاته، اعتبرت المصادر السياسية الإسرائيلية أنه "ما دام لم تنزع أسلحة حماس وطالما واصلت حماس مناشدتها لتدمير إسرائيل، تعتبر إسرائيل حماس المسؤولة عن أي عملية إرهابية يعود أصلها إلى قطاع غزة".
وقالت "تصرّ إسرائيل على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح لحماس بإطلاق أي عملية من أراضي السلطة الفلسطينية (بالضفة الغربية) ومن قطاع غزة، إذا استلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع".
وأضافت المصادر "ستدرس إسرائيل التطورات على الأرض وستتصرف وفقا لها".
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" اليوم الخميس، اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نص على "تمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركتي فتح وحماس وكذلك من السلطة الفلسطينية حول ما جا في البيان الإسرائيلي.
