قال النائب الدكتور صداح الحباشنة إن الحديث عن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية جاء بهدف تكميم أفواه الأردنيين وخنق ما تبقى من متنفّس لهم، وحرمان الناس من التعبير عن رأيهم الذي الذي كفل الدستور حريته.

وأضاف الحباشنة إن الهدف وراء إثارة القانون في الوقت الحالي جاء لمنع الأردنيين من ابداء اعتراضهم على ممارسات حكومة الدكتور هاني الملقي وقراراتها، وعلى رأسها ملفّ رفع الأسعار، إلى جانب "حماية رموز الفساد" بالقانون.

وانتقد الحباشنة مجلس النواب واصفا إياه بأنه "أضعف من أن يحمي المواطن الاردني وأصبح أداة لتمرير قرارات الحكومة التي تتغول فيها على الشعب الاردني".

وجدد الحباشنة تأكيده على ضرورة اسقاط حكومة الملقي باعتبارها "حكومة جباية فقط".