رصد المكتب الاعلامي التابع لشركة الاردنية للطيران في الآونة الاخيرة جملة من الاخبار الزائفة التي يجري نشرها على مواقع الكترونية على استضافات اجنبية غير مرخصة للنيل من سمعة الشركة والقائمين عليها.

واتضح بعد التحقق من جميع الاخبار المنشورة على تلك المواقع المشبوهة، انها مجرد كلاشيهات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة، وبعد الاستعانة بخبراء الامن الالكتروني استطاعت الاردنية للطيران معرفة الجهات التي تقف خلف تلك الاخبار الهابطة، لتؤكد على نيتها وضع حد لتلك الجهات ضمن القوانين والانظمة الرادعة المعمول بها في المملكة والقوانين التي من شأنها حماية الاستثمارات على اراضيها وبما فيها القوانين والاتفاقيات الامنية المشتركة بين الاردن ودول الخارج.

واذ تؤكد الاردنية للطيران لعملائها الكرام على سلامة طائراتها وحداثتها ومطابقتها للمواصفات العالمية والسلامة العامة، وان ما يتم تداوله من قبل الجهات المشبوهة ما هو الا ضريبة نجاح وتقدم استطاعت الاردنية للطيران من خلال سمعتها وخدماتها وكوادرها ان تبسط انموذجا عالميا على ارض المملكة وفي سمائها في خلال سنوات عملها ولغاية هذا اليوم.

وأكد المكتب الاعلامي التابع للاردنية للطيران ان الشركة تعمل حاليا على جمع كافة الادلة الفنية والتقنية للتقدم بها للقضاء العادل لتضع حدا لترهات اصحاب الاقلام المأجورة والقائمين عليها، وكل من يحاول ضرب سمعة الشركة وكوادرها.

ونوه المكتب الاعلامي الى نشر وتداول مثل هذه الاخبار الزائفه ما هو الا جريمة يعاقب عليها القانون بنص المادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015، وستعرض ناشرها ومتداولها للحبس والغرامة مع حق الشركة بطلب التعويض عن اي ضرر ناتج.

وذكر المكتب الاعلامي ان الشركة تعمل برؤى سيد البلاد القائم الاول على جذب الاستثمارات وترويج الاردن وخصوصا في قطاعات النقل والسياحة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، وبين ان الاردنية للطيران في اوج نجاحاتها وبعض الشائعات والاخبار الصفراء لن تحط من عزيمتنا في الاستمرار، وفي كل مرة ننجح نتوقع هجمات زائفة ومماثلة تحت مسمى "ضريبة نجاح".

هذا ويذكر ان الاردنية للطيران هي احدى الشركات العاملة على ارض المملكة، وتسعى لزيادة استثماراتها الوطنية بهدف دعم قطاع السياحة والنقل باستمرار ودون هوانة، كما تؤمن بقدرات وامكانيات الشباب الاردني من خلال تشغيله والاستفادة من خبراته، ولديها القدرة الكاملة على حماية مصالحها من خلال القانون العادل.