طالبت فعاليات اقتصادية وشعبية وشبابية في محافظة الطفيلة بوضع برامج اقتصادية لمراعاة ظروف المواطنين والتفاوت بين الدخل المادي لهم، وذلك لضمان إيصال الدعم لمستحقيه من شرائح المجتمع.

وبين رئيس غرفة تجارة الطفيلة عارف المرايات ان اعادة توجيه الدعم الحكومي يتطلب معالجات اقتصادية وضمانات تكفل ايصال الدعم للمواطنين، وحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة وبطريقة منظمة تضمن العيش الكريم للمواطنين.

ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة جميل الحجاج الى ان الاردن تحمل ولا زال تبعات موجات اللجوء واستضافة لاجئين من مختلف دول العالم، فضلا عن مديونيته العالية وصعوبة اوضاعه الاقتصادية، الامر الذي يتطلب مساعدة الاردن لتخطي الازمة المالية وتمكينه من المضي في سياسته الاقتصادية الاصلاحية، مؤكدا ضرورة تقديم دعم مالي للمواطنين مقابل رفع اسعار السلع المدعومة بمقدار الكلف التي تتحملها الحكومة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التأثير على الاسر الفقيرة التي تعاني من تآكل دخولها.

وقال رئيس نادي الطفيلة الرياضي الثقافي محمد المرافي ومنسق هيئة شباب كلنا الاردن سراج العوران، ان شريحة واسعة من المواطنين تعاني ظروفا اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع الاسعار وتآكل الدخول مع تزايد الالتزامات المالية والديون المترتبة على هذه الشريحة، مشيرا الى ان نسبة عالية من المقيمين على ارض الاردن يستفيدون من الدعم الحكومي، ما ادى الى زيادة المديونية واستنزاف هذا الدعم الذي يستفيد منه غير الاردنيين ويقدر بمئات الملايين من الدنانير.

وفي الوقت الذي اشار فيه المحامي محمد داودية الى اهمية اعادة توجيه الدعم، شريطة عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، بين عضو اللجنة المالية في مجلس محافظة الطفيلة عبد الله الشبيلات اهمية وضع اليات من شانها توجيه الدعم للأردنيين وذلك حماية للطبقة الوسطى ومحدودة الدخل من رفع الضرائب والاسعار ، والعمل على رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال آليات مدروسة ومحكمة ومعالجة اختلالات التهرب الضريبي.