وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة تتحمل قيمة دعم تبلغ حوالي 16 قرشا عن كيلو الخبز، في حين تتحمل أكثر من 200 دينار مقابل بيع كل طن طحين 53.14 دينار، وذلك بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز عند 16 قرشا للكيلو.
وأوضح القضاة، لـ"الغد"، أن العديد من السلع ما تزال قيد النقاش من قبل الحكومة ولم يحسم أمرها بعد، في إشارة إلى عدم وجود قرار حاسم بخصوص هذا الموضوع.
وتشير المعطيات أن الحكومة تتجه نحو تقديم الدعم النقدي للأردنيين، والبالغ 16 قرشا عن كل كيلو خبز، مقابل تحرير سعر هذه المادة بعد أن وجدت الحكومة أن أكثر من 3 ملايين مقيم يستفيدون من دعم هذا السلعة.
وما يعزز أيضا من خروج الحكومة من استمرارها بتقديم الدعم لمادة الخبر والاستعاضة عنه بالدعم النقدي والمباشر للأردنيين هو وجود ممارسات استغلالية لمادة الطحين المدعوم من قبل حلقات التسويق التي تتم بين بعض المطاحن والمخابز والناقلين.
وبحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، ويقدر استهلاك الأردنيين من الخبز يوميا بـ10 ملايين رغيف؛ علما بأن الحكومة تقول أن دعم الخبز كلفها 140 مليون دينار في العام 2017.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أشار خلال لقائه أول من أمس كتلة الوفاق النيابية إلى أنه سيتم مراجعة كافة الاعفاءات الممنوحة للعديد من القطاعات دون دراسة أثرها ومردودها المالي، مؤكدا أن الحكومة تؤمن بدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد منها نحو ثلث السكان من غير الأردنيين، وهي تدرس آلية إيصال الدعم لمستحقية من الأردنيين، فأحد أهم عناوين المرحلة الدعم للمواطن وليس للسلعة.
أما النقابة العامة لأصحاب المخابز، فترى أن حديث الحكومة عن إيصال الدعم لمستحقيه يعني أنها ستعمل على تغيير آلية الدعم الحالية المقدمة لمادة الخبز.
نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي يقترح في تصريحات لـ"الغد" تشكيل لجنة وطنية محايدة بين المواطن والحكومة تضم شخصيات موثوقا بها من قبل المواطن تكون من أصحاب الخبرات في ظل وجود أزمة ثقة بين المواطن والحكومات.
مهام اللجنة، وفقا للحموي، العمل على إقناع المواطن بأهمية تغيير آلية الدعم المقدمة لمادة الخبز وبث رسائل تطمين للمواطنين بأن رفع الدعم لن يؤثر عليهم بحكم وجود دعم نقدي مباشر يعوضهم عن هذا الارتفاع.
وحول معرفة أسعار أنواع الخبز بعد إزالة الدعم، قال إن هذا الموضوع يتطلب إجراء دراسة معمقة، خصوصا وأن مادة الخبز يدخل في انتاجه سلع أسعارها تتغير باستمرار أهمها القمح ومادة الديزل وأجور النقل.
وبحسب لائحة الأسعار الحالية لمادة الخبز، يبلغ سعر كيلو الخبز الصغير 24 قرشا، وكيلو العربي الكبير 16 قرشا، وكيلو المشروح (الطابون) 18 قرشا.
ويؤكد الحموي أن الخروج من دعم الخبز يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك من هذه المادة بشكل كبير من قبل المواطنين، الأمر الذي يؤثر على ارتفاع التكاليف على المخابز.
وضرب مثلا التكاليف التي ستتحملها المخابز بعد إزالة الدعم؛ حيث قال إن العامل الذي يتقاضى حاليا 20 دينارا، مقابل انتاج طن طحين سيبقى يأخذ هذا الاجر حتى لو تراجع الانتاج، خصوصا المخابز الحجرية.
وتظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 180 مليون دينار منها 140 مليون دينار لدعم القمح.
يشار إلى أن الحكومة تحاول منذ سنوات رفع الدعم عن الخبز، وللمفارقة، تطرقت الحكومة لإمكانية رفع الدعم عن الخبز في العام 2011 حينما كان رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي هو نفسه يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة؛ إذ قام بتشكيل لجنة فنية لطرح عطاء بطاقة إلكترونية يتم من خلالها تقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين مقابل رفع أسعار الخبز.
يأتي هذا في وقت عكفت فيه الحكومة الحالية على بدء إصدار بطاقة أحوال مدنية (ذكية) تعتمد على بصمات العين والأصابع؛ إذ يمكن من خلالها إجراء عدة معاملات إلكترونية من ضمنها تقديم الدعم. وسهلت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إصدار أكثر من 2.6 مليون بطاقة ذكية حتى الآن من أصل 4.5 مليون مواطن أردني يحق لهم إصدار هذه البطاقة.
والبطاقة الذكية هي البديل لبطاقة الأحوال المدنية التي يحملها المواطن حاليا، وتمتاز بتطبيقاتها المتعددة، حيث يمكن إضافة خدمات متعددة عليها مستقبلا، كالتأمين الصحي ورخصة القيادة وكل التطبيقات التي يمكن تطويرها، وقد تصل إلى إضافة وسيلة للدفع الإلكتروني.
وسبق للحكومة أن نفذت سياسية الدعم النقدي منذ العام 2006 عندما بدأت الرفع التدريجي على أسعار المحروقات بهدف إيصاله للأسعار الحقيقية وقدمت الدعم النقدي للمواطنين لتعزيز نهج الاعتماد على الذات بمعنى أن تصل الإيرادات المحلية لتغطية كافة النفقات الجارية دون الاعتماد على المنح أو الاقتراض لتمويل تلك النفقات بما يفضي إلى عدم زيادة المديونية واستخدام الموارد بشكل كفؤ.
غير أن الحكومات عدلت تلك السياسة وتحرير أسعار المحروقات بعد أن نفذت بعض الوجبات وصولا إلى العام 2012 عندما انتهجت حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور العودة إلى سياسة دعم المواطن بدلا من السلعة والتي تقوم على الدعم النقدي بدلا من دعم السلع لكنها توقفت فيما بعد عن الدعم النقدي بعد أن انخفضت أسعاره لمستويات دون 70 دولارا للبرميل.
وتتيح آلية توجيه الدعم لمستحقيه للمواطنين تقديم دعومات نقدية تمثل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمقيمين في إطار الكهرباء والمياه، خلال الفترة المقبلة يقابلها التركيز على المواطنين في إطار شبكة الأمان الاجتماعي.