بلغ عدد حالات الانتحار في المملكة 104 حالات خلال التسعة اشهر الماضية من العام الحالي 2017, مقارنة ب 120 حالة في العام 2016 الماضي.
وبحسب احصائيات ادارة المعلومات الجنائية في الامن العام فان عدد حالات محاولة الانتحار لذات الفترة بلغت 388 حالة مقارنة ب 486 حالة العام الماضي 2016.
واشارت الاحصائيات التي اعلن عنها اليوم الاربعاء خلال ورشة عمل نظمتها مديرية الامن العام بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة بعنوان "الاطار التشريعي لقضايا الانتحار" ان الفئة العمرية لحالات الانتحار تركزت بين 18 و27 عاما وان نسبة الذكور هي الاعلى في حالات الانتحار فيما كانت نسبة الاناث الاكثر في حالات محاولة الانتحار.
وقال مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه خلال افتتاح اعمال الورشة ان مديرية الامن العام ومن خلال خططها واستراتيجيتها الأمنية الشاملة مستمرة في حماية المنظومة الأسرية والحفاظ على استقرارها وحماية مكونتها وفق افضل المعايير العالمية ايمانا منها بأن الأسرة تعد اللبنة الأولى في التماسك المجتمعي ، مشيرا الى التنسيق والتشارك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة يُسهم في تقديم الخدمة الفضلى للأسرة ويعود بالنفع لمكوناتها مما يخلق بيئة مجتمعية سليمة.
واكد مدير الامن العام على الدور المهم والبارز الذي يقع على عاتق الادارات والوحدات الأمنية والتي لها تماس مباشر في عملها مع مكونات الأسرة والتي لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الاجتماعية والأسرية والقيام بواجباتها على قدم وساق لحماية المنظومة الاسرية والحفاظ عليها من خلال تطوير الاداء الوظيفي وتأهيل العاملين واشراكهم بالدورات المتخصصة والبرامج المعدة لحماية الاسرة والتعامل في هذه الجوانب بكل حرفية ومهنية فأصبحت هذه الادارات تضاهى في عملها اكثر الدول تطورا في تقديم الخدمة الفضلى للاسرة وحماية مكوناتها.
واضاف اللواء الركن ان هذه الورشة جاءت لإطلاق الخط الساخن لاستقبال البلاغات التي تمس حالات الانتحار من اجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية والوقوف على اوضاعهم الاسرية ومعرفة الأسباب التي دفعتهم للإقدام على محاولات الانتحار لحمايتهم مستقبلا ومنعهم من تكرار تلك التصرفات وذلك من خلال استحداث مكتب متخصص يتبع لإدارة حماية الاسرة عبر الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911.
وثمن من جانبه رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة فاضل الحمود تلك اللفته من مديرية الامن العام من خلال ادارة حماية الاسرة واضافتها ضمن اختصاصاتهم النوعية ليتم التعامل مع محاولي الانتحار لما لكوادر الادارة من خبرات في التعامل مع الاسرة وكافة المشكلات التي تواجهها بكل سرية وبمختلف الجوانب النفسية والطبية والاجتماعية التي ترافق تلك القضايا.
واشار الحمود ان هذا المكتب سيكون له انعكاسات ايجابية في الحد والوقاية من حالات الانتحار ومعالجة اسبابها ومتابعتها من قبل مختصين في المجالات النفسية والطبية والاجتماعية ، مؤكدا على التعاون المستمر فيما بين المجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومديرية الامن العام في كل ما يهم الاسرة بشكل عام اضافة الى التعامل مؤخرا مع حالات محاولات الانتحار.
وبين الحمود ان المجلس انشأ 11 مركزا للارشاد الاسري في المحافظات بالاضافة الى مركز ارشاد وتمكين طلابي في الجامعة الالمانية الاردنية.
وبينت الاحصائيات التي اعلنها مدير ادارة المعلومات الجنائية العقيد فيصل عناب ان النسب الاعلى للانتحار ومحاولات الانتحار كانت في العاصمة بعدد حالات انتحار 38, الوسط 28, الشمال 17, الجنوب 13, العقبة 5, البادية 3 حالات.
واشارت الى ان النسبة الاكبر كانت بين الاردنيين فيما جاء الجنسية السورية بالمرتبة الاولى من غير الاردنيين.
وبخصوص دوافع الانتحار فبنيت الاحصائيان ان الامراض والمشاكل النفسية كانت الدافع الاكبر للانتحار فيما جاءت الدوافع الاخرى بنسب متفاوته وهي الاسباب العاطفية والمالية والاحباط والاخلاقية والعائلية.
وجا الشنق بالمرتبة الاولى من حيث الادوات المستخدمة في الانتحار تلتها بنسب متفاوته جسم مرتفع وسلاح ناري وادوية ومواد كيميائية وغيرها من الادوات.
وتناولت الورشة كذلك موضوعات سيكولوجيا الانتحار والاجراءات الشرطية للتعامل مع حوادث الانتحار والاطار التشريعي لقضايا الانتحار والمنظور الاعلامي للانتحار والانتحار من منظور اجتماعي بالاضافة الى جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع قضايا الانتحار.
وحضر الورشة عددا من كبار ضباط مديرية الامن العام والجهات الرسمية والاهلية المعنية بمحاربة قضايا الانتحار والحد والوقاية منها.
وبحسب احصائيات ادارة المعلومات الجنائية في الامن العام فان عدد حالات محاولة الانتحار لذات الفترة بلغت 388 حالة مقارنة ب 486 حالة العام الماضي 2016.
واشارت الاحصائيات التي اعلن عنها اليوم الاربعاء خلال ورشة عمل نظمتها مديرية الامن العام بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة بعنوان "الاطار التشريعي لقضايا الانتحار" ان الفئة العمرية لحالات الانتحار تركزت بين 18 و27 عاما وان نسبة الذكور هي الاعلى في حالات الانتحار فيما كانت نسبة الاناث الاكثر في حالات محاولة الانتحار.
وقال مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه خلال افتتاح اعمال الورشة ان مديرية الامن العام ومن خلال خططها واستراتيجيتها الأمنية الشاملة مستمرة في حماية المنظومة الأسرية والحفاظ على استقرارها وحماية مكونتها وفق افضل المعايير العالمية ايمانا منها بأن الأسرة تعد اللبنة الأولى في التماسك المجتمعي ، مشيرا الى التنسيق والتشارك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة يُسهم في تقديم الخدمة الفضلى للأسرة ويعود بالنفع لمكوناتها مما يخلق بيئة مجتمعية سليمة.
واكد مدير الامن العام على الدور المهم والبارز الذي يقع على عاتق الادارات والوحدات الأمنية والتي لها تماس مباشر في عملها مع مكونات الأسرة والتي لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الاجتماعية والأسرية والقيام بواجباتها على قدم وساق لحماية المنظومة الاسرية والحفاظ عليها من خلال تطوير الاداء الوظيفي وتأهيل العاملين واشراكهم بالدورات المتخصصة والبرامج المعدة لحماية الاسرة والتعامل في هذه الجوانب بكل حرفية ومهنية فأصبحت هذه الادارات تضاهى في عملها اكثر الدول تطورا في تقديم الخدمة الفضلى للاسرة وحماية مكوناتها.
واضاف اللواء الركن ان هذه الورشة جاءت لإطلاق الخط الساخن لاستقبال البلاغات التي تمس حالات الانتحار من اجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية والوقوف على اوضاعهم الاسرية ومعرفة الأسباب التي دفعتهم للإقدام على محاولات الانتحار لحمايتهم مستقبلا ومنعهم من تكرار تلك التصرفات وذلك من خلال استحداث مكتب متخصص يتبع لإدارة حماية الاسرة عبر الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911.
وثمن من جانبه رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة فاضل الحمود تلك اللفته من مديرية الامن العام من خلال ادارة حماية الاسرة واضافتها ضمن اختصاصاتهم النوعية ليتم التعامل مع محاولي الانتحار لما لكوادر الادارة من خبرات في التعامل مع الاسرة وكافة المشكلات التي تواجهها بكل سرية وبمختلف الجوانب النفسية والطبية والاجتماعية التي ترافق تلك القضايا.
واشار الحمود ان هذا المكتب سيكون له انعكاسات ايجابية في الحد والوقاية من حالات الانتحار ومعالجة اسبابها ومتابعتها من قبل مختصين في المجالات النفسية والطبية والاجتماعية ، مؤكدا على التعاون المستمر فيما بين المجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومديرية الامن العام في كل ما يهم الاسرة بشكل عام اضافة الى التعامل مؤخرا مع حالات محاولات الانتحار.
وبين الحمود ان المجلس انشأ 11 مركزا للارشاد الاسري في المحافظات بالاضافة الى مركز ارشاد وتمكين طلابي في الجامعة الالمانية الاردنية.
وبينت الاحصائيات التي اعلنها مدير ادارة المعلومات الجنائية العقيد فيصل عناب ان النسب الاعلى للانتحار ومحاولات الانتحار كانت في العاصمة بعدد حالات انتحار 38, الوسط 28, الشمال 17, الجنوب 13, العقبة 5, البادية 3 حالات.
واشارت الى ان النسبة الاكبر كانت بين الاردنيين فيما جاء الجنسية السورية بالمرتبة الاولى من غير الاردنيين.
وبخصوص دوافع الانتحار فبنيت الاحصائيان ان الامراض والمشاكل النفسية كانت الدافع الاكبر للانتحار فيما جاءت الدوافع الاخرى بنسب متفاوته وهي الاسباب العاطفية والمالية والاحباط والاخلاقية والعائلية.
وجا الشنق بالمرتبة الاولى من حيث الادوات المستخدمة في الانتحار تلتها بنسب متفاوته جسم مرتفع وسلاح ناري وادوية ومواد كيميائية وغيرها من الادوات.
وتناولت الورشة كذلك موضوعات سيكولوجيا الانتحار والاجراءات الشرطية للتعامل مع حوادث الانتحار والاطار التشريعي لقضايا الانتحار والمنظور الاعلامي للانتحار والانتحار من منظور اجتماعي بالاضافة الى جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع قضايا الانتحار.
وحضر الورشة عددا من كبار ضباط مديرية الامن العام والجهات الرسمية والاهلية المعنية بمحاربة قضايا الانتحار والحد والوقاية منها.
