تبنى المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته رقم 202 وبالاجماع مشروع قرار لأول مرة منذ عدة سنوات، مقدم من رئيس المجلس التنفيذي، يُبقي بند القدس على جدول أعمال المجلس.
وقد جاء التوافق على نص القرار وملحقه كثمرة للتنسيق الاردني - الفلسطيني والعربي المشترك في أروقة اليونسكو، كما يمثل القرار إجماعاً دولياً على تثبيت كافة مشاريع القرارات السابقة الوارد ذكرها بمتن الملحق بنص القرار والتي تتضمن عدداً من العناصر، أبرزها: المحافظة على اعتماد تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفتين وذلك في جميع الفقرات ذات العلاقة في القرارات المشار إليها، وعدم استخدام أية تسمية خاطئة.
اعتبار تلة وباب المغاربة جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وأن الأوقاف الإسلامية الأردنية هي صاحبة الحق القانوني في صيانة وترميم المكان كما هو الحال في ما يخص كامل المسجد الأقصى/الحرم الشريف.
الحائط الغربي للأقصى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.
المسجد الأقصى/الحرم الشريف مكان عبادة خاص بالمسلمين وأي تغيير على هذه الصفة يعتبر انتهاكاً للوضع التاريخي القائم قبل عام 1967.
جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس"الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات باطلة و يجب إلغاؤها فوراً.
إعادة التأكيد على اعتماد المرجعيات القانونية بخصوص القدس، وأهمها: أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وأحكام بروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، وبقواعد لاهاي لعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكولَيها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، على قائمة التراث العالمي في عام 1981 وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس.
الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها.
تدعو القرارات المذكورة بالملحق المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقاً للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، لبذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
وبعد تبني القرار، قام المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو السفير مكرم القيسي، بإلقاء كلمة أكد فيها أن القدس الشريف بمقدساتها الإسلامية والمسيحية تعتبر من أهم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني بصفته صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس الشريف.
وأضاف القيسي أن التوافق على تبني هذا القرار وبالاجماع يؤكد مشروعية كل ما ورد فيه وملحقه وعدالة قضيتنا كونه يستند إلى لغة علمية قانونية تتمتع بمصداقية أساسها توصيف الحقائق على الأرض والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم كما كان قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة عام 1967.
وقد جاء التوافق على نص القرار وملحقه كثمرة للتنسيق الاردني - الفلسطيني والعربي المشترك في أروقة اليونسكو، كما يمثل القرار إجماعاً دولياً على تثبيت كافة مشاريع القرارات السابقة الوارد ذكرها بمتن الملحق بنص القرار والتي تتضمن عدداً من العناصر، أبرزها: المحافظة على اعتماد تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفتين وذلك في جميع الفقرات ذات العلاقة في القرارات المشار إليها، وعدم استخدام أية تسمية خاطئة.
اعتبار تلة وباب المغاربة جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وأن الأوقاف الإسلامية الأردنية هي صاحبة الحق القانوني في صيانة وترميم المكان كما هو الحال في ما يخص كامل المسجد الأقصى/الحرم الشريف.
الحائط الغربي للأقصى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.
المسجد الأقصى/الحرم الشريف مكان عبادة خاص بالمسلمين وأي تغيير على هذه الصفة يعتبر انتهاكاً للوضع التاريخي القائم قبل عام 1967.
جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس"الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات باطلة و يجب إلغاؤها فوراً.
إعادة التأكيد على اعتماد المرجعيات القانونية بخصوص القدس، وأهمها: أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وأحكام بروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، وبقواعد لاهاي لعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكولَيها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، على قائمة التراث العالمي في عام 1981 وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس.
الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها.
تدعو القرارات المذكورة بالملحق المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقاً للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، لبذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
وبعد تبني القرار، قام المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو السفير مكرم القيسي، بإلقاء كلمة أكد فيها أن القدس الشريف بمقدساتها الإسلامية والمسيحية تعتبر من أهم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني بصفته صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس الشريف.
وأضاف القيسي أن التوافق على تبني هذا القرار وبالاجماع يؤكد مشروعية كل ما ورد فيه وملحقه وعدالة قضيتنا كونه يستند إلى لغة علمية قانونية تتمتع بمصداقية أساسها توصيف الحقائق على الأرض والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم كما كان قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة عام 1967.
