أخبار البلد - جلنار الراميني - ملف قادم في طريقه إلى هيئة مكافحة الفساد؟،يتضمن شكوى من مجلس إدارة الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري،نتيجة للمخالفات ،والتجاوزات ارتكبها مجلس الإدارة السابق للشركة،والإدارة التنفيذية السابقة.

كتاب الإفصاح الصادر عن مجلس الإدارة الحالي للشركة حول إعداد القوائم المالية لغاية 30/6/2017 ،حيث تخاطب هيئة الأوراق المالية ، تلقت "أخبار البلد" نسخة منه،يكشف مستور الشركة نتيجة لعدم استلام المجلس الجديد والذي أنتخب اعتبارا من تاريخ 29/4/2017،كافة المعززات والقيود والمرفقات المالية،كما لم يستلم المجلس النظام المالي المحاسبي الإلكتروني الخاص بحسابات الشركة من المجلس السابق.

هنا كانت بداية خطوة للمجلس الحالي،للتوجه إلى "مكافحة الفساد" للوقوف على كولسات الشركة في السابق،وتحسبا من أن يكون المجلس الحالي محط مساءلة حيال بيانات مالية وحسابات ليست بحوزته أمام الجهات المعنية.

وأضاف الإفصاح – مرفق آخر الخبر- "وبناء عليه لم يتسنى للإدارة الحالية التحقق من صحة ودقة الأرقام المبينة في البيانات المالية السابقة لغاية تاريخه".

وما كان من المجلس الجديد ،إلا إعداد بيانات مالية للفترة المالية المنتهية بتاريخ 30/6/2017 – مرفق آخر الخبر - ،بناء على الأرصدة الافتتاحية المبينة في ميزانية 31/3/2017لحين التحقق من صحة البيانات المالية السابقة،من حيث توفر المعززات والوثائق المطلوبة ،والغير المستلمة من مجلس الإدارة القديم حتى تاريخه دون تحمل الإدارة الحالية مسؤولية صحة إعداد البيانات من تاريخ 31/3فما قبل لحين توفر المعززات المالية لتلك البيانات".

المجلس الحالي أراد أن يخلي نفسه من المسؤولية،ووجد أن الطريق إلى هيئة مكافحة الفساد أقصر الطرق ،مع العلم ،أنه أشار في إفصاحه ،أن الإدارة الحالية تحتفظ بحقها في تصحيح الوضع القائم بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التي تقوم بها حاليا.

وكان مجلس الإدارة  الحالي والذي يترأسه خالد المقابلة،قد أرسل كتابا إلى "الأوراق المالية" ،يتعلق بتقديم شكوى بحق مجلس الإدارة السابق ،مرفق آخر الخبر.

وكانت "أخبار البلد" قامنت بالاتصال رئيس المجلس المقابلة للوقوف على الحيثيات ،لكن المحاولات باءت بالفشل.