هذا وقد وجه الانتربول خطابا لقاضي محكمة صلح جزاء عمان طلبت فيه تسليم أردني مطلوب للسلطات الأوكرانية بجرم بيع مخدرات وصادر بحقه تعميم دولي، كما رفض قاضي الصلح طلب التسليم، إلا أن النائب العام طعن بقرارها أمام محكمة استئناف عمان التي أيدت حكمه ورفضت تسليمه، ولم يقبل مساعد النائب العام بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز.

ويأتي طلبات تسليم المجرمين المقدمة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم يكن هناك اتفاق أو معاهدة بين الدولة طالبة التسليم وبين حكومة المملكة بشأن تسليم المجرمين، مما طلب التسليم غير مقبول وأن قرار محكمة استئناف عمان برفض التسليم متفق والقانون.