كثير من المتعاملين لا يعرفون كيف تحتسب غالبية البنوك الفوائد على التسهيلات وحتى تحويل رواتبهم، باعتبار غالبية المتعاملين على اختلاف قدراتهم المالية مقترضون فالبنك يستوفي مبلغا معينا لقاء اصدار بطاقة الصراف الآلي ( ATM )، وبعض البنوك تستوفي مبلغا معينا في حال استخدام الصراف الآلي، وعند تسديد فاتورة المياه والكهرباء من خلال البنك او تسديد قسط الاشتراك في الضمان يستوفي البنك مبلغا معينا من احد اطراف العملية، وفي حال طلب كشف حساب يدفع رسما متفاوتا من بنك لآخر، وفي حال تحويل الراتب الى البنك يستوفي مبلغا معينا، واذا كان الرصيد يقل عن 200 دينار يتم خصم دينار او اكثر شهريا...وهناك قائمة طويلة من اقتطاعات ورسوم لا تعتبر خدمات مصرفية ومع ذلك يتم استيفاء مبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدنانير هي ارباح غير عادلة تحققها بنوك من المتعاملين.
ولدى تخفيض البنك المركزي اسعار الفائدة الاساسية على الدينار تتباطأ بعض البنوك في تخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات بدعوى إعادة تسعير اسعار الودائع باعتبارها المصدر الرئيس للاموال لدى البنوك، وفي حال رفع البنك المركزي اسعار الفائدة على ادوات الدينار تقوم البنوك بزيادة اسعار الفائدة على التسهيلات مباشرة، وتستند في ذلك الى قرار البنك المركزي، وتنتظر البنوك طلب المودعين رفع اسعار الفائدة على ودائعهم، واذا لم يطلب العميل ما حدا شاف حدا كما يقال.
ومنذ كانون الاول / ديسمبر الماضي وحتى حزيران / يونيو الماضي رفع «المركزي» اسعار الفائدة على أدوات الدينار بنسبة 1.25% على مراحل، قامت البنوك برفع اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة مؤثرة، علما بأن الهامش المصرفي ( الفارق بين تكلفة الفوائد الدائنة والمدينة) كبير جدا، ومع الزيادة الاخيرة فقد اتسع نطاق الهامش المصرفي الذي يتحول الى ارباح غير منصفة لكثير من البنوك على حساب المقترضين افرادا ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويزيد من تشوهات الاقتصاد ويعرقل تعافي الاقتصاد الوطني.
غالبية البنوك تتعامل بهياكل فائدة مرتفعة على الاقراض ( المتناقص) لا يقل عن نسبة 9.5%، بينما تستوفي شركات التمويل ومعظمها مملوك للبنوك فوائد لاتقل عن 10.5% الى 11.5% سنويا على القروض الشخصية والتسهيلات لغايات التملك العقاري، وهذه النسب مرتفعة جدا وترهق المقترضين وتؤثر سلبا على اداء القطاع العقاري وترفع الاثمان الكلية لاسعار الشقق والوحدات السكنية، ومن الانعكاسات على ذلك انخفاض التداول العقاري بنسبة 15% خلال الشهور الماضية من العام الحالي، وفي حال استمرار عمل البنوك بهياكل فائدة مرتفعة سيؤدي الى تباطؤ اضافي في حركة الاقتصاد الكلي..لذلك يقع على البنك المركزي العمل على تصويب ممارسات معظم البنوك من رفع الفائدة ورسوم تستوفيها من المتعاملين لقاء خدمات غير حقيقية.
