وفي حوار مع قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، إن الإجراءات المتخذة ضد قناة RT الفضائية الروسية تعتبر "حالة خاصة"، حيث سخرت الولايات المتحدة ضد هذه القناة الروسية "كل ما لديها من الآليات، بما فيها الأذرع الإدارية والدعاية على أراضي الولايات المتحدة".

وذكرت زاخاروفا أن إحدى مواد القانون الروسي الخاص بوسائل الإعلام والذي تم تبنيه في 1990 "تنص على وجوب الرد على تطبيق تقييدات ضد وسائل إعلام روسية في بلد ما، باتخاذ إجراءات مماثلة في حق مراسلي هذا البلد العاملين على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت أن النظام نفسه يجب تطبيقه، وفقا للمادة نفسها، على قواعد اعتماد المراسلين الأجانب، وبالتالي فإن كل إجراء متخذ في حق الصحفيين الروس وخاصة صحفيي RT، بإمكان روسيا، بعد تصنيفها هذا الإجراء على أنه تقييد لعملهم، أن تتخذ "إجراءات مماثلة له بحق وسائل الإعلام الأمريكية على أراضي روسيا الاتحادية".

وكانت وزارة العدل الأمريكية ألزمت، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، شركة تخدم قناة RT في الولايات المتحدة، بما في ذلك نشاطاتها الجارية والإنتاج التلفزيوني، على تسجيل نفسها وفقا لقانون "العملاء الأجانب"، وذلك على خلفية بحث مشروع قانون مطروح على مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تغيير شروط تسجيل العملاء الأجانب.

ويمنح المشروع وزارة العدل صلاحيات إضافية بما يسمح لها بالكشف عن منظمات تحاول التأثير على عمليات سياسية في الولايات المتحدة "بطريقة غير قانونية" ومقاضاة هذه المنظمات.

هذا ووصفت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير RT، مطالب وزارة العدل بغير الشرعية، متهمة واشنطن بانتهاك حرية الصحافة. وأضافت أن شبكة RT ستضطر إلى مغادرة الولايات المتحدة، في حال تطور الأحداث "وفقا للسيناريو الأسوأ"، أي في حال استمرار ضغوط السلطات الأمريكية ضد القناة الروسية