زياد الدباس

 خلال شهر أيلول الماضي أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ان بورصة عمان ستكون شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة قبل نهاية عام ٢٠١٦ باعتبار ان تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة ينسجم مع الممارسات العالمية مما يساهم في تنافسيتها وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار اهمية الوضع الصحي للشركات المدرجة والمرتبطة بأرباحها ومؤشرات أدائها ودقة وتوقيت وشفافية افصاحاتها ومدى تطبيقها مبادئ الحوكمة الرشيدة وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في البورصة وظاهرة تحول البورصات الى شركات مساهمة عامة بدأت عام ١٩٩٣ عندما جرى تحويل بورصة استوكهولم في السويد الى شركة مساهمة مملوكة للمستثمرين بهدف تعزيز أرباحهم وذلك من خلال طرح عام أولي باسهمها للمستثمرين ووصل التحول الى بورصة هلسنكي عام ١٩٩٥ وبورصة أمستردام عام ١٩٩٧ بينما بلغ عدد البورصات التي جرى تحويلها الى شركات مساهمة مملوكة للمستثمرين في نهاية عام ٢٠٠٨ ، ٥١ بورصة في ٥١ دولة وساهمت المنافسة الدولية وتطور التكنولوجيا واتساع العولمة في تسهيل توظيف المستثمرين اموالهم في البورصات خارج بلدانهم .

 بينما امتدت ظاهرة تحول البورصات الى شركات مساهمة الى البورصات العربية على نطاق ضيق من خلال سوق دبي المالي وسوق قطر للاوراق المالية حيث جرى تحويل سوق دبي المالي والذي تأسس عام ٢٠٠٠ الى شركة مساهمة في تشرين الثاني عام ٢٠٠٦ بينما اكتمل تحويل سوق قطر عام ٢٠٠٩ وخلال تشرين الاول عام ٢٠٠٦ تم طرح أولي بنسبة ٢٠ ٪من راس مال سوق دبي للاكتتاب العام واحتفظت حكومة دبي بنسبة ٨٠ ٪من راس المال واسواق المال في مسقط والكويت ومصر في طريقها الى التحول الى شركات مساهمة عامة بينما تحولت بورصة فلسطين الى شركة مساهمة وطرحت ٢٠ ٪ من اسهمها للاكتتاب العام وتحول اسواق المال لشركات او مؤسسات تملكها الحكومة الى شركات مساهمة عامة تجعلها اكثر ديناميكية وحركة مع تعزيز الشفافية والرقابة نتيجة التزامها بقواعد الحوكمة والافصاح فتخضع بالتالي الى المزيد من الرقابة عليها اضافة الى زوال البيروقراطية الحكومية التي تسيطر على ادارتها كما ان تحول الاسواق المالية الى شركات مساهمة عامة يشجعها على بناء تحالفات استراتيجية مع بورصات محلية وعالمية ومواكبة احدث وسائل التكنولوجيا وتنويع الادوات المالية المتداولة وتنشيط دورة السيولة ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية للمتعاملين وسجلت دائرة مراقبة الشركات بورصة عمان شركة مساهمة عامة محدودة مملوكة من قبل الحكومة برأس مال مقداره ٧٧,٤ مليون دينار وإشراك القطاع الخاص في ملكية شركة بورصة عمان ستصبح اكثر ديناميكية وفاعلية مع سهولة تعيين اكفاء واصحاب خبره للعمل لديها والمدير العام لبورصة عمان اكد ان تحويل بورصة عمان الى شركه مساهمة عامة سيتم الانتهاء منه خلال شهر شباط الماضي وان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش بنود قانون الاوراق المالية وسيتم مناقشته وإقراره في مجلس الأمة وسوق عمان المالي وهو من اقدم الاسواق المالية في المنطقة وساهمت كوادرها البشرية المتخصصة بتاسيس العديد من اسواق الخليج المالية تباطأ في موضوع التحويل الى شركة مساهمة عامة وموضوع اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة ومنها سوق عمان المالي وإخضاعه لنظام الخدمة المدنية أدى الى فقدان السوق بعض كوادره المؤهلة والمتخصصة اضافة الى معاناته من ارتفاع البيروقراطية الحكومية بينما يتطلب تحويل السوق الى شركة مساهمة تعزيز وتطوير بنيته التنظيمية وقوته البشرية وتنويع الادوات المالية المدرجه فيه ورفع مستوى سيولته مما يسهل ترقيته الى الاسواق الناشئة في ظل التواجد الكبير للاستثمار الاجنبي في السوق كما ان التحول يساهم في توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار الراسمالي في ظل قوة المنافسة وادخال التكنولوجيا الحديثٌة والتي سهلت عمليات التداول والافصاح بطريقة شفافة وعادلة اضافة الى تنويع قاعدة الخدمات وتعزيز الاستثمار المؤسسي وهذا يحتاج الى اموال ضخمة لا تستطيع الاسواق توفيرها بشكلها التقليدي بعكس البورصات عندما تتحول الى شركات مساهمة حيث يسهل توفر المال من خلال طرح اسهم او إصدار سندات او الاقتراض من البنوك مع العلم بان سوق عمان المالي انضم الى الاتحاد العالمي للبورصات عام ٢٠٠٨ ضمن ٦٤ بورصة عالمية معظمها شركات مساهمة مدرجة وفي الوقت الذي لم يستغرق فيه تحويل سوق دبي المالي الى شركة مساهمة عامة وطرح ٢٠ ٪من اسهمه للاكتتاب العام عدة شهور وادراج اسهمة في سوق دبي المالي حيث حقق من هذا التحويل مكاسب كبيرة منها ارتفاع سيولة السوق بعد انضمامه الى مؤشرات دولية فان الملاحظ بالمقابل التباطؤ في تحويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة عامة وللحديث بقية.