و"جمهورييت" التي تأسست عام 1924 من اقدم الصحف التركية وكانت سباقة الى نشر عدد من الاخبار التي اثارت استياء اردوغان. وهي تعتبر الاتهامات "مزاعم" وترى ان هذه المحاكمة ترمي الى القضاء على احدى آخر وسائل الاعلام المستقلة في البلاد.

وكانت محكمة اسطنبول قررت في ختام اول اسبوع من المحاكمة في نهاية تموز/يوليو، الافراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة اوقفوا في نهاية تشرين الاول/اكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت.

لكن عددا كبيرا من اعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها اكين اتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو واحد ابرز صحافيي "جمهورييت" قدري غورسيل وكذلك احمد شيك احد اشهر صحافيي التحقيقات في البلاد.

وتاتي التوقيفات الاخيرة وسط قلق دولي على حرية الصحافة في تركيا في عهد اردوغان، خصوصا في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.

أ ف ب