اخبار البلد-
قال المدير الاقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه، إن الأردن من بين الدول التي سيكون له دور في إعادة إعمار سورية، وإعادة تغطية الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي حلت فيها جراء الحرب.
جاء هذا على هامش إطلاق البنك لدراسة تحليلية بعنوان: "الحرب- التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية".
وأضاف كومار جاه : أن البنك يدعم الأردن في سعيه لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي من شأنها أن تخلق فرص عمل للأردنيين.
وقال إن البنك ملتزم بالعمل على الإسراع في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن "الاستراتيجية الأساسية للبنك هي خلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد".
وأضاف أن الأردن لديه خطة لتحقيق نمو اقتصادي شامل يصل في العام 2025 إلى حوالي 8 %، والبنك الدولي يدعم هذه الخطة من خلال مساعدة الأردن في زيادة الاستثمار الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل في الاقتصاد، وفق الغد.
كما أكد أنّ البنك يدعم الأردن في تطبيق شبكة أمان اجتماعي كفؤة، رافضا التعليق على ما تنوي الحكومة القيام به بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول رفع ضريبة الدخل على الأردنيين، مكتفيا بالتعليق أن "أي حكومة تحتاج إلى أن توازي ما بين إيراداتها ونفقاتها".
وجاء في التقرير العديد من النتائج والتي كان أهمها أن الحرب الدائرة في سورية تسببت في وفاة أكثر من 400 ألف شخص، وأجبرت أكثر من نصف السكان على الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان سواء داخل البلاد أو خارج حدودها، مما أدى إلى حدوث تدهور كبير في نوعية الحياة للمدنيين السوريين.
وتشير التقديرات إلى أن 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب. وفي السنوات الأربع الأولى بعد اندلاع الصراع، تم فقدان حوالي 538 ألف وظيفة سنوياً مما نتج عنه وصول عدد السوريين الذين لا يعملون، أو غير المنخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب، إلى 6.1 مليون شخص. وبلغ معدل البطالة بين الشباب 78 % العام 2015. وعلى المدى الطويل، سيترتب على هذا الخمول في النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشري مما يؤدي إلى نقص في المهارات في سورية. وأما على المدى القصير، ينضم الكثيرون، لاسيما من الشباب، إلى المجموعات المقاتلة في الحرب لمجرد البقاء على قيد الحياة.
وقال كومار جاه إن طبيعة تركُّز الصراع في المدن أدى إلى تفاقم الأضرار المادية، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، نظراً لاستهداف المنشآت الطبية تحديداً.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 27 % من مجموع الوحدات السكنية قد دُمرت أو تضررت جزئياً في مختلف المدن المشمولة في هذه الدراسة. وقد تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً، فيما دُمِر نحو 16 % منها في المنطقة نفسها. وأدت هذه الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى تدهور عام في الأوضاع الصحية في مختلف أنحاء البلاد وعودة ظهور الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال. وتشير التقديرات إلى أن الوفيات الناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية تفوق عدد من يموتون في القتال مباشرةً.
وذكر التقرير أنه قُدِّرت الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي خلال فترة الصراع بنحو 226 مليار دولار، أي حوالي أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري في العام 2010.
وقال إن الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي من جراء تعطل النظام الاقتصادي تزيد بواقع 20 ضعفاً عن تلك الناجمة عن الدمار المادي خلال السنوات الست الأولى للصراع. وتثني هذه الاضطرابات عن الانخراط في الأنشطة الإنتاجية وتعيق عمل الشبكات الاقتصادية وسلاسل التوريد. ولقياس خطورتها، يعقد التقرير مقارنةً بين آثار الاضطرابات الاقتصادية وسيناريو "يقتصر على وقوع دمار مادي فقط" مثل ما يحدث جراء بعض الكوارث الطبيعية. ففي ظل اقتصاد جيد الأداء، تكون آثار الدمار المادي على الاستثمارات محدودة، حيث تتنبأ النماذج الاقتصادية بانخفاض الاستثمارات بنسبة لا تتجاوز 22 % خلال سنوات الصراع. ويُعاد بناء الممتلكات المادية بشكل جزئي في ظل هذا السيناريو ويتم احتواء التداعيات الاقتصادية. وأما حين يترافق الدمار المادي مع تدمير الأنظمة الاقتصادية والربحية أيضاً، فإن الاضطرابات الاقتصادية تؤدي على النقيض إلى تقليل الاستثمارات بدرجة كبيرة؛ حيث تُظهر النماذج الاقتصادية انخفاضها بنسبة 80 % خلال سنوات الصراع. وتزداد الآثار الأولية للاضطرابات الاقتصادية رسوخاً مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تواصل الضرر.
ورغم تراجع معدل التدهور الاقتصادي على مدار فترة الصراع، فإن الآثار تصبح أكثر استمرارية. ويستخدم التقرير نموذجاً اقتصادياً لتقدير معدلات التعافي فيما يتعلق بأمد الصراع. فإذا انتهى الصراع في عامه السادس وهو خط الأساس للحسابات، فإن الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع ستتقلص بنحو 41 % في السنوات الأربع التالية. وبشكل عام في ظل هذا السيناريو، ستصل الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 8 أضعاف مستواه في العام 2010، وذلك بحلول العام العشرين للصراع. وبالمقابل، لا يستعيض إجمالي الناتج المحلي إلا 28 % من الفجوة القائمة خلال 4 سنوات إذا انشهى الصراع في عامه العاشر، وستبلغ الخسائر التراكمية نحو 13 ضعف إجمالي الناتج المحلي في العام 2010. وتُظهر النماذج الاقتصادية أيضاً أن عدد اللاجئين الذين فرَوا عبر الحدود بحثاً عن ملاذات آمنة يمكن أن يتضاعف بين العام السادس والعام العشرين من الصراع الدائر.
جاء هذا على هامش إطلاق البنك لدراسة تحليلية بعنوان: "الحرب- التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية".
وأضاف كومار جاه : أن البنك يدعم الأردن في سعيه لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي من شأنها أن تخلق فرص عمل للأردنيين.
وقال إن البنك ملتزم بالعمل على الإسراع في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن "الاستراتيجية الأساسية للبنك هي خلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد".
وأضاف أن الأردن لديه خطة لتحقيق نمو اقتصادي شامل يصل في العام 2025 إلى حوالي 8 %، والبنك الدولي يدعم هذه الخطة من خلال مساعدة الأردن في زيادة الاستثمار الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل في الاقتصاد، وفق الغد.
كما أكد أنّ البنك يدعم الأردن في تطبيق شبكة أمان اجتماعي كفؤة، رافضا التعليق على ما تنوي الحكومة القيام به بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول رفع ضريبة الدخل على الأردنيين، مكتفيا بالتعليق أن "أي حكومة تحتاج إلى أن توازي ما بين إيراداتها ونفقاتها".
وجاء في التقرير العديد من النتائج والتي كان أهمها أن الحرب الدائرة في سورية تسببت في وفاة أكثر من 400 ألف شخص، وأجبرت أكثر من نصف السكان على الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان سواء داخل البلاد أو خارج حدودها، مما أدى إلى حدوث تدهور كبير في نوعية الحياة للمدنيين السوريين.
وتشير التقديرات إلى أن 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب. وفي السنوات الأربع الأولى بعد اندلاع الصراع، تم فقدان حوالي 538 ألف وظيفة سنوياً مما نتج عنه وصول عدد السوريين الذين لا يعملون، أو غير المنخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب، إلى 6.1 مليون شخص. وبلغ معدل البطالة بين الشباب 78 % العام 2015. وعلى المدى الطويل، سيترتب على هذا الخمول في النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشري مما يؤدي إلى نقص في المهارات في سورية. وأما على المدى القصير، ينضم الكثيرون، لاسيما من الشباب، إلى المجموعات المقاتلة في الحرب لمجرد البقاء على قيد الحياة.
وقال كومار جاه إن طبيعة تركُّز الصراع في المدن أدى إلى تفاقم الأضرار المادية، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، نظراً لاستهداف المنشآت الطبية تحديداً.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 27 % من مجموع الوحدات السكنية قد دُمرت أو تضررت جزئياً في مختلف المدن المشمولة في هذه الدراسة. وقد تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً، فيما دُمِر نحو 16 % منها في المنطقة نفسها. وأدت هذه الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى تدهور عام في الأوضاع الصحية في مختلف أنحاء البلاد وعودة ظهور الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال. وتشير التقديرات إلى أن الوفيات الناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية تفوق عدد من يموتون في القتال مباشرةً.
وذكر التقرير أنه قُدِّرت الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي خلال فترة الصراع بنحو 226 مليار دولار، أي حوالي أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري في العام 2010.
وقال إن الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي من جراء تعطل النظام الاقتصادي تزيد بواقع 20 ضعفاً عن تلك الناجمة عن الدمار المادي خلال السنوات الست الأولى للصراع. وتثني هذه الاضطرابات عن الانخراط في الأنشطة الإنتاجية وتعيق عمل الشبكات الاقتصادية وسلاسل التوريد. ولقياس خطورتها، يعقد التقرير مقارنةً بين آثار الاضطرابات الاقتصادية وسيناريو "يقتصر على وقوع دمار مادي فقط" مثل ما يحدث جراء بعض الكوارث الطبيعية. ففي ظل اقتصاد جيد الأداء، تكون آثار الدمار المادي على الاستثمارات محدودة، حيث تتنبأ النماذج الاقتصادية بانخفاض الاستثمارات بنسبة لا تتجاوز 22 % خلال سنوات الصراع. ويُعاد بناء الممتلكات المادية بشكل جزئي في ظل هذا السيناريو ويتم احتواء التداعيات الاقتصادية. وأما حين يترافق الدمار المادي مع تدمير الأنظمة الاقتصادية والربحية أيضاً، فإن الاضطرابات الاقتصادية تؤدي على النقيض إلى تقليل الاستثمارات بدرجة كبيرة؛ حيث تُظهر النماذج الاقتصادية انخفاضها بنسبة 80 % خلال سنوات الصراع. وتزداد الآثار الأولية للاضطرابات الاقتصادية رسوخاً مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تواصل الضرر.
ورغم تراجع معدل التدهور الاقتصادي على مدار فترة الصراع، فإن الآثار تصبح أكثر استمرارية. ويستخدم التقرير نموذجاً اقتصادياً لتقدير معدلات التعافي فيما يتعلق بأمد الصراع. فإذا انتهى الصراع في عامه السادس وهو خط الأساس للحسابات، فإن الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع ستتقلص بنحو 41 % في السنوات الأربع التالية. وبشكل عام في ظل هذا السيناريو، ستصل الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 8 أضعاف مستواه في العام 2010، وذلك بحلول العام العشرين للصراع. وبالمقابل، لا يستعيض إجمالي الناتج المحلي إلا 28 % من الفجوة القائمة خلال 4 سنوات إذا انشهى الصراع في عامه العاشر، وستبلغ الخسائر التراكمية نحو 13 ضعف إجمالي الناتج المحلي في العام 2010. وتُظهر النماذج الاقتصادية أيضاً أن عدد اللاجئين الذين فرَوا عبر الحدود بحثاً عن ملاذات آمنة يمكن أن يتضاعف بين العام السادس والعام العشرين من الصراع الدائر.
