أحسن الدكتور هاني الملقي بتوضيحه أن على الأردنيين ألا ينتظروا إعفاءات جمركية قريباً، على ضوء مشروع إنضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، فحجم التوقعات التي أثارها الخبر في المقام الأول كان كبيراً، وأثّر سلباً على الأسواق بحيث يقال إنّ بيع وشراء السيارات مثلاً شبه متوقّف.

على أنّ لموقف الناس المنتظر أسباباً وجيهة، فإذا أصبح الأردن دولة كاملة العضوية في المجلس سيكون عليه أن يتوافق مع قوانينه وأنظمته وإتفاقياته، ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تهمّ الرأي العام أكثر من غيرها، وبالتالي فإنخفاض أسعار السيارات والسلع الأخرى أمر محتوم يستأهل من المستهلك قليلاً أو بعض كثير من الإنتظار.

ملف «الأردن دولة خليجية» سيكون معقداً، ولن ينتهي بين ليلة وضحاها، وحتى من حيث المبدأ فهناك أطراف رسمية وشعبية خليجية ترفض هذا الإنضمام، وأيضاً فليس كلّ الأردنيين فرحين بهذه المسألة، ومن الممكن أن يتأخر الأمر سنوات وسنوات، نمرّ خلالها بمراحل إنتقالية قد تطول وتطول.

في التصريحات الرسمية أنّ هناك منافع متبادلة بين الأردن ودول الخليج سيحققها الإنضمام، وهي مفهومة ضمناً ، وقد نصل إلى مرحلة تتحقق فيها هذه المنافع دون إنضمام كامل، ويبقى أنّ هذه الخلفية تحتّم على الأردن عدم المبالغة في التصريحات والعمل بعيداً عن الأضواء والأخبار المثيرة وخلق أحجام توقعات غير واقعية.