كشفت قناة «مكان» الإسرائيلية الحكومية ليل الأربعاء الخميس، إنه يتوقع أن تصادق لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، على بناء 176 وحدة سكنية استيطانية في قلب بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

ويشكل هذا المخطط توسيعا كبيرا للبؤرة الاستيطانية «نوف تسيون» التي أقيمت في جبل المكبر قبل ست سنوات، وتضم 91 وحدة استيطانية. وفي حال المصادقة على المخطط الجديدة ستصبح هذه أكبر البؤر الاستيطانية المقامة في قلب البلدات الفلسطينية في القدس المحتلة.

وقدمت طلب الحصول على تصاريح بناء في مستوطنة «نوف تسيون» شركة «شميني» التي تملكها عدة شركات أجنبية مسجلة في أستراليا والولايات المتحدة.

وقالت حركة «سلام الآن» إن المسؤول عن هذه الشركة هو رجل الأعمال الأسترالي كيفين برميستر، وأن رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي يملك 15% من الشركة.

وحذرت «سلام الآن» من أن «بناء مستوطنة كبيرة في قلب حي فلسطيني سيشكل ضربة قاصمة للقدس ولاحتمال التوصل إلى حل الدولتين. ويبدو أن الحكومة فتحت كافة السدود وتسمح بانفلات مشاريع استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس».

وسيتم التصديق على خطة البناء في «نافيه تسيون» في الوقت الذي سيكون فيه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في طريقه لزيارة سياسية تستغرق عشرة أيام في اميركا اللاتينية، ومنها الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع ان يلتقي على هامش اعمال الجمعية، بالرئيس الاميركي دونالد ترمب لمناقشة الخطة الاميركية للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وعلى خلفية رحلة نتانياهو ولقاءاته مع ترمب، تم تأجيل اجتماع اللجنة العليا للتنظيم في الادارة المدنية التي كان يفترض ان تصادق على دفع مخططات لبناء الاف الوحدات الاسكانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وبناء على طلب مكتب نتانياهو، ستعقد اللجنة اجتماعها في نهاية ايلول او في مطلع تشرين الأول فقط، بعد عودة رئيس الحكومة من الولايات المتحدة.

يشار الى ان ديوان نتانياهو طلب خلال السنوات الاخيرة تأجيل والغاء مخططات كثيرة للبناء، خشية التعرض للانتقاد من الولايات المتحدة ودول أخرى.

من جهته حذر رئيس هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) وليد عساف، من سعي إسرائيل المتواصل لتضخيم مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال عساف، إن «الحكومة الإسرائيلية ضربت عرض الحائط كل القوانين الدولية والاتفاقيات، وتسعى عبر المخططات الاستيطانية لترسيم الحدود النهائية لدولتها».

من جهة اخرى، أعربت قيادات المؤسسات والهيئات الاسلامية في القدس امس الخميس عن رفضها محاكمة دائرة أوقاف القدس امام محاكم اسرائيل واعتبارها «منظمة ارهابية»، وذلك اثر قرار تسلمته من الشرطة الاسرائيلية يأمر باغلاق مكاتب داخل باحة الحرم القدسي في إطار اجراءات لمكافحة «الارهاب».

وكانت الشرطة الاسرائيلية أغلقت هذه المكاتب منذ عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية بأمر من مفتش الشرطة العام. ويجدد الامر سنويا.

وسلمت الشرطة الاسرائيلية امس دائرة الاوقاف قرارا من محكمة الصلح الاسرائيلي يأمر باغلاق «مكاتب باب الرحمة» داخل ساحات الاقصى والحرم الشريف لاجل غير مسمى، بموجب اجراءات «مكافحة الارهاب».

ويطلق اسم باب الرحمة على هذه المكاتب لانها تؤدي الى أحد ابواب القدس وابواب الحرم «باب الرحمة» الذي يطلق عليه ايضا اسم «الباب الذهبي».

واعتبر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الاسلامية والهيئة الاسلامية العليا ودار الافتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الاسلامية الخطوة «خطيرة جدا بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف».

وعبر المجلس عن رفضه لما تقوم به الشرطة الاسرائيلية «التي تحاكم أوقاف القدس في محاكم الإحتلال وبموجب قانون مكافحة الإرهاب على اساس ان الأوقاف منظمة إرهابية أو تسهل دخول إرهابيين إلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك وقدسيته».

واعتبر ان ذلك يتم «تحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة».

وطالب البيان السلطات الاسرائيلية باحترام الوضع القائم في القدس منذ 1967.

واعتبر المحامي العربي الاسرائيلي خالد زبارقة «ان سيطرة الشرطة على هذه المكاتب خطوة خطيرة واجندة تهويدية للسيطرة على الباب الذهبي الذي يعتبر أكثر قداسة عند اليهود».

واضاف «هذه الخطوة هي لتحقيق المعتقدات اليهودية وليس لتثبيت النظام».