قضت المحكمة العليا الأسترالية، الخميس، بأن الاستفتاء العام الذي اقترحته الحكومة حول تقنين زواج المثليين، هو أمر قانوني ويمكن المضي قدما به.

وستبدأ الاستمارات البريدية في الوصول إلى 16 مليون شخص في أستراليا اعتبارا من يوم الثلاثاء

ويجب على الأستراليين إعادة إرسال الاستمارات بعد التصويت عليها قبل السابع من تشرين ثان/ نوفمبر. وسيتم الإعلان عن نتائج الاستفتاء في الخامس عشر من نفس الشهر.

وكان نشطاء قد تقدموا بطعن على اقتراح الحكومة بإجراء الاستفتاء، وقالوا فيه إنه لا يمكن أن تنفق الحكومة ملايين الدولارات على تصويت بريدي دون موافقة البرلمان.

وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول إنه إذا تم التصويت بنعم، سيتم النقاش بعد ذلك حول مشروع قانون لتقنين زواج المثليين والتصويت عليه بحلول نهاية العام.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "جالوب”، أن 64% من الأستراليين يؤيدون المساواة في الحق في الزواج.