أخبار البلد – سعد الفاعور
فيما لم تفلح تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، أمس، بالتخفيف من حدة الاحتقان الشعبي، وامتصاص موجة الغضب المتصاعدة، من التسريبات الخاصة بعزم حكومة الدكتور هاني الملقي إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل، حذر نواب رئيس الحكومة من "اللعب بالنار" أو المجازفة باختبار صبر المواطنين، واعتماد سياسات جبائية تؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى "سادة وعبيد".
بينما شدد آخرون على وجوب عدم استثناء البنوك من الضرائب وأن تكون الضريبة تصاعدية على الشركات الكبرى، إلى جانب ملاحقة المتهربين ضريبياً واستعادة الأموال الفاقدة التي تقدر بالمليارات، دون المساس بأصحاب الدخول المتدنية.
وكانت تقارير عديدة قد سربت معلومات تشير إلى عزم وزير المالية عمر ملحس، الرفع بجملة من المقترحات والتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وبما يسمح بفرض ضريبة تتراوح بين 7% - 10% على عقود العقارات المنزلية والتجارية، وفرض ضريبة على راتب الأعزب الذي يتقاضى 500 دينار، وضريبة على راتب المعيل الذي يتقاضى 1000 دينار.
وسعى الوزير المومني – عبر تصريحات أمس- للتقليل من المخاوف الشعبية، قائلاً "إن المقترحات لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم عرضها على الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء قبل السير بمناقشتها ضمن اللجان المختصة وفي مراحل عملية إقرار التشريعات".
كلام الوزير، لم يفهم منه "النفي القاطع لعزم الحكومة المضي في إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل"، كما أنه لم ينف بشكل قاطع عزم الحكومة "اللجوء إلى فرض ضريبة على دخل المواطنين".
ورغم اللغة الدبلوماسية التي تحدث بها الوزير، إلا أن حالة الاحتقان الشعبي قد تصاعدت بشكل غير مسبوق، فيما تلقف بعض النواب الكرة، وسجلوا بدورهم مواقف متناغمة مع القلق الشعبي العارم، وهو ما تم رصده من خلال تصريحات صحفية وبيانات صادرة عن بعضهم، والتي نتعرض في (أخبار البلد) لأبزرها في التقرير التالي:
النائب
حابس الفايز، حذر رئيس الحكومة الدكتور الملقي من حراك شعبي عنيف، ودعاه إلى
التوقف عما قال إنه "اللعب بالنار". ودعا النائب الفايز رئيس الوزراء
للتوقف عن توجيه الضربات الاقتصادية التي تستهدف جيوب المواطنين لافتا الى ان
الشعب لا يحتمل اي ضربة جديدة لانه ما زال يترنح جراء السياسات المالية
والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة عبر فرض ضرائب لا مبررات او مصوغات قانونية لها.
عضو كتلة الاصلاح النيابية، النائب أحمد الرقب، قال
بدوره "إن حكومة الدكتور هاني الملقي تعرف أن الانصياع لإملاءات وشروط صندوق
النقد الدولي سيعمّق الفجوة بين مكوّنات المجتمع وسيزيد عجز الموازنة وسيحول
المجتمع الى طبقي بامتياز "سادة وعبيد" وسيزيد الغني غنى والفقير فقيرا".
مضيفاً أن "الحكومة أثبتت فشلها في إدارة الملف الاقتصادي بامتياز وبما
يستوجب رحيلها فورا". مشددا على مطلب الكتلة السابق بتشكيل حكومة انقاذ وطني
تملك رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي أقحمتنا بها الحكومات المتعاقبة
والحكومة الحالية من خلال اتفاقيتها المجحفة مع صندوق النقد الدولي.
النائب نضال الطعاني، قال: "إن الخزان قد فَرُغ تماماً" وعلى الحكومة تحصيل المبالغ الضخمة المستحقة على المتنفذين والمستثمرين وأصحاب الشركات الذين يتهربون من دفع الضرائب، بدلاً من البحث عن الحلول في جيوب الغلابى والفقراء.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب الدكتور حسن السعود، وصف مقترحات وزير المالية عمر ملحس، فيما يخص تعديل قانون ضريبة الدخل، "بأنها لم تخرج عن سياق الجباية". مضيفاً "إن قانون ضريبة الدخل لا يحتاج أية تعديلات، خاصة وأنه لم يمضِ على تعديله إلا عامين".
وتساءل رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، عن "سبب استثناء البنوك من التعديلات المقترحة؟". عاداً أي تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي "متعجلة وفي غير سياقها الصحيح". مشدداً على أن القول بأن نسبة قليلة من الأردنيين يخضعون لأحكام قانون ضريبة الدخل دون النظر الى مجمل الوعاء الضريبي الذي يشمل ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وغيرها من الضرائب "لم يعد كلاما مقنعا". وأكد أن اللجوء لتعديل القانون لتوفير مزيد من الإيرادات، هو إجراء يشوبه الخلل ويدلل على عدم استقرار التشريع مما سيكون ذا أثر سلبي على القرار الاستثماري في ظل عدم إحراز تقدم ملموس على البيئة الاستثمارية".
واستغرب أبو صعيليك عدم حديث الحكومة عن زيادة نسبة الضريبة على البنوك والتي تدفع ضريبة دخل نسبتها ٣٥٪ مقارنة مع نسبة ٥٥٪ كانت تدفعها خلال سنوات سابقة، داعيا في ذات السياق إلى تقديم الحكومة دراسة اثر مالي حول الإعفاءات التي منحت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واثر هذه الإعفاءات على تقليل البطالة وزيادة الناتج الإجمالي المحلي".
النائب ابراهيم البدور، دعا بدوره الحكومة للسيطرة على عمليات التهرب الضريبي والتي تصل نسبتها الى 70% ، وذلك بدلا من توسيع الشرائح والضغط على جيوب المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل لتسديد التزامتها لصندوق النقد الدولي.
وشدد البدور على ان المجلس والكتل النيابية ستقف في وجه الحكومة ، وستمنع كل ما من شأنه الحاق الضرر بالمواطنين ، وسترفض اضافة اية اعباء جديدة عليهم من خلال رفع الرسوم والضرائب .
النائب الدكتور صداح الحباشنة، قال إن تعديل قانون الضريبة الجديد يعتبر واحداً من اسوأ القوانين التي جرى عرضها على مجلس النواب، حيث أنه سيستكمل مساعي القضاء على ما تبقى من قوت ودراهم في جيب المواطن البسيط. مضيفاً أن مشروع القانون الجديد يتضمن "سرقة" 50 دينار من كل موظف أردني يزيد راتبه الشهري عن 500 دينار. داعياً زملائه للتكاتف ومنع تمرير المشروع المقترح واسقاط حكومة هاني الملقي.
أما النائب نبيل غيشان، فقال "إن حكومة الدكتور هاني الملقي -وللأسف- انتقلت من مرحلة الجباية الى مرحلة الحلابة". مشددا على أن الأردنيين سيرفضون التعديل المقترح، ولا بدّ لممثليهم من الدفاع عن مصالحهم.
واقترح غيشان على الحكومة رفع الضرائب على الشركات والبنوك والتعامل بالبورصة، إلى جانب محاربة التهرب الضريبي بحقّ وملاحقة المتهربين لتحصيل الأموال المترتبة عليهم، لافتا إلى ضرورة ملاحقة أصحاب الملايين من المتهربين ضريبيا دون المساس بأصحاب الدخول المتدنية ممن يتقاضون 500 دينار أو من هم تحت خطّ الفقر.
