وخضع نص قرار مجلس الأمن لتجديد مهمة هذه القوات لمفاوضات مكثفة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وسعت الولايات المتحدة لتعزيز تفويض "يونيفيل"، الأمر الذي عارضته فرنسا وإيطاليا. وتعدّ قوات اليونيفل، الموجودة منذ عام 1978 في لبنان، ما يقارب ال10500 عنصر.

والأربعاء، تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا صاغته فرنسا يمدّد لمدة عام مهمة قوة الامم المتحدة في لبنان، المنوط بها مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وتقول فرنسا إن "يونيفيل" نجحت في حفظ الأمن والهدوء في جنوب لبنان، فيما مارست الولايات المتحدة ضغوطا لتفويض القوة باتخاذ إجراءات ضد حزب الله الذي تتهمه بتكديس الأسلحة في المنازل والاستعداد للحرب.

وتضمن القرار تفويض قوة "يونيفيل" بصلاحية "اتخاذ كل الاجراءات الضرورية" في المناطق التي تنتشر فيها وضمان أن مناطق عملياتها "لا تُستخدم لانشطة عدائية من أي نوع".

ونص القرار الذي تم تبنيه انه سيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "البحث في سبل تعزيز جهود اليونيفيل، خصوصا حضورها على الأرض عبر الدوريات وعمليات التفتيش، في تفويضها وقدراتها الحالية".

وقال مسؤول إسرائيلي، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس ارتياح حكومته للقرار بعد "مشاورات دبلوماسية ... نعتقد أن مهمة (يونيفيل) ستطبق بشكل أكثر قوة ونشاطا".

وتعتقد اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن حزب الله يواصل التسلح، وبات يملك 120 ألف صاروخ، وأنه يستخدم مدارس وحسينيات في جنوب لبنان لأهداف عسكرية ويكدس الأسلحة في المنازل استعداد لحرب جديدة بعد المواجهة الدامية بينهما في صيف 2006.

وتنتشر قوة يونيفيل منذ العام 1978 إثر احتلال إسرائيل أجزاء واسعة من جنوب لبنان. وكانت مهمتها ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلام والأمن في المنطقة، وتوسعت مهماتها عام 2006 لتشمل رصد وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله بعد صدور القرار 1701 الذي وضع حدا لحرب مدمرة بين الطرفين.

أ ف ب