وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي جيليرنت انه رغم "مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين منعوا بسبب المرسوم المعادي للمسلمين بأن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة".

وأضاف المحامي في بيان ان النضال "مستمر ضد جهود ترامب لفرض منع مخالف للدستور".

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في تشرين الأول/اكتوبر حول النسخة الثانية من المرسوم.

دخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه او إبلاغ الدول المعنية. وأغلقت الحدود الأميركية لثلاثة أشهر أمام مواطني سبع دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في العديد من المطارات الدولية وتظاهرات في كبرى المدن الأميركية.

واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأميركية رغم ان لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات.

علق تنفيذ المرسوم في 3 شباط/فبراير بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أميركية الى القضاء.

ونشرت الحكومة مرسوما جديدا في بداية آذار/مارس يمنع المسافرين من ست دول مسلمة، هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة "غرين كارد".

لكن قضاة فدراليين علقوا تنفيذه.

ووافقت المحكمة العليا في نهاية حزيران/يونيو بطلب من إدارة ترامب على دراسة المرسوم وقررت ان يطبق بانتظار ذلك فقط على مواطني البلدان الستة "الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أميركية".