وتتولى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مراقبة حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. وتعتبر واشنطن حزب الله، الذي يدعم الحكومة السورية وله وجود قوي في جنوب لبنان، منظمة إرهابية.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة إن بلادها أرادت أن يجدد القرار الذي أعدته فرنسا تفويض يونيفيل لضمان "أن تؤدي المهمة الدولية عملها لأقصى مدى ممكن”.
وفي أعقاب الحرب التي اندلعت عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله تم توسيع نطاق تفويض المهمة الأصلية التي أنشئت على أساسها يونيفيل عام 1978. وكلف هذا التفويض يونيفيل بضمان أن تكون حدود لبنان الجنوبية "خالية من أي أفراد مسلحين وعتاد وأسلحة” باستثناء تلك التي تخص الحكومة اللبنانية.
وقالت هيلي للمجلس عقب التصويت "فشلت قيادة (يونيفيل) لفترة طويلة في ضمان تحقيق هذا الهدف”.
ولم يتغير تكليف البعثة لكن مشروع القرار الذي اعتمد يوم الأربعاء ينص بوضوح على أن عملية حفظ السلام مفوضة "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مناطق نشر قواتها... لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائية”.
كما يطلب القرار أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحث سبل زيادة وجود بعثة حفظ السلام المرئي بما في ذلك تسيير دوريات والقيام بعمليات تفتيش.
وقالت هيلي لأعضاء مجلس الأمن الدولي عقب التصويت "بتوجيهات من راعيته إيران يخزن تنظيم حزب الله الإرهابي ترسانة هجومية في جنوب لبنان... إنه يستعد للحرب”.
وأضافت "لديهم آلاف الصواريخ وآلاف المقاتلين المدربين وجميعهم خارج سيطرة الحكومة اللبنانية. هذا واضح لكل من هو مهتم بأن يرى”.
ويدافع حزب الله عن حيازته للأسلحة باعتبارها ضرورية للدفاع عن لبنان لكنه لا يكشف عن أماكنها.
ووصفت نائبة مندوب فرنسا بالأمم المتحدة آن جوجين المفاوضات على القرار بأنها كانت صعبة.
وقالت أمام المجلس "بالطبع يمكن أن تقدم (يونيفيل) أداء أفضل وأن تفعل المزيد لكن لا يمكن لأحد بهذا المجلس أن يتصور لثانية واحدة كيف سيكون المناخ هناك بدون (يونيفيل)".
وتكررت شكوى إسرائيل من تراخي (يونيفيل) في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 2006 وتريد أن ترى خطوات أكثر صرامة في مواجهة انتشار حزب الله العسكري الذي تزعم إسرائيل أنه يجري بالمخالفة للاتفاق.
كما يتهم لبنان إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار عبر إرسال مقاتلات إلى مجاله الجوي.
رويترز
