قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، بشبهة "التحريض ودعم تنظيم محظور هي الحركة الإسلامية، كما مددت محكمة إسرائيلية، اعتقاله حتى يوم الاثنين المقبل،
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول:" قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، مع طلب تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية".
وأضاف:" لائحة الاتهام تشمل دعم والتعاطف مع الحركة الإسلامية التي هي من وجهة نظرهم تنظيم محظور، وأيضا 3 بنود تتضمن إلقاء خطب في مناسبات مختلفة خلال شهر يوليو/تموز 2017 يدعون أنها تشكل تحريضا".
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا (شمال) قد نظرت في تمديد اعتقال الشيخ صلاح.
وقال المحامي زبارقة:" سنحضر ردنا على الاتهامات الإسرائيلية للشيخ رائد، وسنطلب لاحقا من المحكمة الإفراج عنه".
وأشار المحامي زبارقة لاحقا لوكالة الأناضول إلى ان المحكمة مددت اعتقال الشيخ صلاح حتى يوم الاثنين المقبل.
وقال" خلال جلسة المحكمة يوم الاثنين فإننا سنطلب منها الإفراج عن الشيخ صلاح".
وأضاف:" استنادا إلى لائحة الاتهام ضد الشيخ رائد، فإنه يمكننا القول إنه لا توجد أي مخالفة قام بها حتى استنادا إلى القانون الإسرائيلي".
وتابع:" الشيخ رائد هو أسير سياسي وأسير حرية رأي ويتم معاقبته لأنه يناهض الاحتلال الإسرائيلي وخاصة ما يجري في المسجد الأقصى والقدس".
وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم، شمال، وفتشته بالتزامن مع اعتقاله يوم 15 من الشهر الجاري.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح "للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون" في إشارة إلى الحركة الإسلامية.
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها النشاط في المسجد الأقصى والقدس والعمل ضد إسرائيل.
وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون ثان الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول:" قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، مع طلب تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية".
وأضاف:" لائحة الاتهام تشمل دعم والتعاطف مع الحركة الإسلامية التي هي من وجهة نظرهم تنظيم محظور، وأيضا 3 بنود تتضمن إلقاء خطب في مناسبات مختلفة خلال شهر يوليو/تموز 2017 يدعون أنها تشكل تحريضا".
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا (شمال) قد نظرت في تمديد اعتقال الشيخ صلاح.
وقال المحامي زبارقة:" سنحضر ردنا على الاتهامات الإسرائيلية للشيخ رائد، وسنطلب لاحقا من المحكمة الإفراج عنه".
وأشار المحامي زبارقة لاحقا لوكالة الأناضول إلى ان المحكمة مددت اعتقال الشيخ صلاح حتى يوم الاثنين المقبل.
وقال" خلال جلسة المحكمة يوم الاثنين فإننا سنطلب منها الإفراج عن الشيخ صلاح".
وأضاف:" استنادا إلى لائحة الاتهام ضد الشيخ رائد، فإنه يمكننا القول إنه لا توجد أي مخالفة قام بها حتى استنادا إلى القانون الإسرائيلي".
وتابع:" الشيخ رائد هو أسير سياسي وأسير حرية رأي ويتم معاقبته لأنه يناهض الاحتلال الإسرائيلي وخاصة ما يجري في المسجد الأقصى والقدس".
وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم، شمال، وفتشته بالتزامن مع اعتقاله يوم 15 من الشهر الجاري.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح "للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون" في إشارة إلى الحركة الإسلامية.
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها النشاط في المسجد الأقصى والقدس والعمل ضد إسرائيل.
وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون ثان الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.
