أخبار البلد - دعت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، مساء الأربعاء، منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى التحرك للدفاع عن حقوقه.

جاء ذلك في بيان نشره عبد الله نجل مرسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كان موجها في شكل رسالة من الأسرة إلى مؤتمر حقوقي منعقد اليوم بالخارج للدفاع عن مرسي، ولم يحدد البيان مكان المؤتمر على وجه التحديد.

وقال البيان: "إننا نستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات، وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عما يرتكب من جرائم بحق الرئيس محمد مرسي وكل المعتقلين".

وأضاف: "نأمل أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويات العمل لديكم للضغط وحث الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر والعالم".

وكان مرسي احتجز في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو / تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابا"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل عام 2014 لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في "مكان عسكري شمالي البلاد".

وحول تطورات وضع مرسي الصحي في محبسه، أوضحت أسرته أنه "حتى كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تماما وكليا"، في إشارة إلى حبسه "الانفرادي"، بين سجنين حاليا أحدهما في برج العرب (شمال)، والثاني في طره (جنوبي القاهرة).

وأشارت الأسرة في بيانها إلى "انتهاكات" يتعرض لها مرسي، منها "منع الصحف وأدوية طبية وأغراض شخصية من الدخول لمحبسه.. وعدم نقله لمستشفى خاص"، لافتة إلى أن هيئة دفاع مرسي تقدمت ببلاغ في يونيو / حزيران الماضي لبحث أسباب تعرضه لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الجهات الأمنية حول ما ذكرته أسرة "مرسي" حتى الساعة 21.20 تغ، غير أنها عادة تؤكد تقديمها كافة سبل العلاج والرعاية لكل السجناء، نافية وجود معتقلين سياسيين لديها.

وحصل مرسي على حكمين نهائيين، الأول بالإدراج لمدة 3 سنوات على قوائم "الإرهابيين"، والثاني بالسجن 20 عاما في قضية معروفة باسم "أحداث الاتحادية"، في حين لا يزال على ذمة محاكمات وطعون متعلقة بـ 4 قضايا أخرى.